ظمت سلطة الأراضي بالتعاون مع حركة حماس لقاءًا جماهيريًا جمع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز مع المخاتير والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في محافظة شمال غزة.
وأعلن المستشار د. الباز عن تسهيلات لمن هدم بيته جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من سكان العشوائيات المقامة على أراض حكومية وذلك ضمن التخفيف عن المواطنين.
وقال: " نحن منفتحين على كل الحلول ونطلب من المواطنين التعاون لتطبيق هذه الحلول " مضيفا : سلطة الأراضي وجدت لتقدم خدمات للمواطنين وهي تسعى بما تستطيع إلى تسهيل المعاملات عل المواطن وتحسين الخدمة المقدمة له باستمرار.
وتطرق د. الباز إلى تسهيلات تم اعتمادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسوية العشوائيات حيث يستفيد المواطن من خصم إجمالي ٤٠ بالمائة وعليه أن يدفع ٢٠ بالمائة من ثمن الأرض كدفعة أولى على أن يسدد الباقي خلال ١٠ سنوات آخذين في الاعتبار أن يكون التثمين للأرض معقولًا.
ونوه رئيس سلطة الأراضي أن من يدفع ثمن الأرض نقدا يحصل على ٢٠ بالمائة إضافية على التخفيض بمعنى أنه يحصل على تخفيض نسبته 60 بالمائة من ثمنها ويدفع فقط 40 المائة .
وبين د. الباز أن قطاع غزة به ٢٨ عشوائية فيها الآلاف من الأسر من بينها ١٢ عشوائية في شمال قطاع غزة وأغلب هذه العشوائيات غير مخططة من البلديات.
وبالإشارة إلى حالات الشؤون الاجتماعية أكد المستشار د. الباز أن سلطة الأراضي لم تطرق باب أي واحد منهم كما أنها لم تراجع أحدًا من سكان هذه العشوائيات إلا في حال القيام بالبناء.
وأشار د. الباز إلى أن قوة سلطة الأراضي مرت في السابق بحالات مد وجزر بين قوة وضعف تسببت في وقوع تعديات على أراض حكومية بآلاف الدونمات موضحًا أن الأنظمة والقوانين المعمول بها قديمة وغير صالحة لواقع الحال فحتى اللحظة لا يوجد قانون جامع وشامل لسلطة الأراضي.
وبين رئيس سلطة الأراضي أن بعض المتعدين على الأرض الحكومية يقيم قواعد وعمدان وسطح أول وسطح ثاني ثم يرفض تسديد ثمن الأرض منوهًا أن هناك تعديات زراعية أيضًا على مساحات واسعة منها ٤٠ دونم أو أكثر أو أقل لمتعدٍ واحد يزرع الأرض ويستفيد منها ثم يرفض أن يدفع إيجار بسيط.
وتحدث عن توزيع ٤٠٠ دونم زراعي في قرية أم النصر إيجار الدونم سنويا ٥٠ دولار بحيث يستأجر المواطن الواحد دونمين مشيرًا إلى أن هناك مستأجرين باعوا أراضٍ حكومية لآخرين وليس لديهم الحق في أكثر من الزراعة مقابل الإيجار السنوى.
وأوضح رئيس سلطة الأراضي أن هناك متعدين يُأجرون أراض حكومية لآخرين مقابل ٥٠٠ دينار بينما يرفضون دفع ٢٠٠ دولار إيجار سنوي.
من جانبه قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي : المشكلة التي نعالجها اليوم لها امتداد تاريخي بعضها منذ الاحتلال البريطاني، وهناك ظروف استثنائية يمر بها شعبنا الفلسطيني بسبب اللجوء والاحتلال فسكنوا المخيمات واضطروا للتوسع لضيق مكان السكن، ولفلاحة الأرض لتوفير لقمة العيش .
وأكد على أنه لا بد من الموازنة بين الحق العام واجب التنفيذ وبين الظرف الخاص بسبب الظروف الصعبة وأن نميز ونوازن بين من هدم بيته جراء العدوان وبين من يريد توفير مأوى لأسرته.
في حين طالب الوجهاء والمخاتير الجهات المختصة بإعادة النظر في تثمين الأراضي وتسهيل آلية التقسيط، وإقامة مدارس للمنطقة الشرقية و الغربية ومرافق عامة لخدمة ومساحات خضراء.
