أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مركز فلسطين، في بيانٍ صحفي: "إنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الشهرين الأخيرين بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 650 أسيرًا إداريًا بينهم اسيرتين وطفل و5 نواب".
وأضاف: "وبالرغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام إلا أنّ سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (750) أمر إداري ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري الامر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين الى 650 أسيراً".
وأشار مدير المركز رياض الأشقر إلى أنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت خلال العام والنصف الأخير بنسبة 70% حيث كان عددهم في يناير من العام 2021 حوالي (380) أسيراً، بينما وصل عدد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي الى (650) اسيراً، ومن بينهم (5) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين، إضافة الى طفل قاصر.
وعَّد الأشقر، الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
وأوضح أنّ الاحتلال صعد من تحويل المعتقلين خلال الشهور الماضية إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال في أعقاب تصاعد عمليات المقاومة.
وذكر الأشقر، أنّ من بين الاسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم ، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى إضافة الى طفل واحد قاصر، بعد إطلاق سراح الطفلين أمل نخله من رام الله ، ومحمد منصور من جنين وكان معتقلين إداريين لأكثر من 16 شهراً.
