انتقد مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، موقف الاحتلال الإسرائيلي من مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واحتجاز العمال في ظروف عبودية.

وأكد المكتب في تقريره لعام 2022، أن "إسرائيل لا تفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر، كما أنها لا تفي بمعايير الحد الأدنى لاجتثاث هذه الظاهرة"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير شارك في إعداده كل من بار بيلغ ويهوشع براينر.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي، يتطرق لعام 2021، وهو يقسم الدول في العالم إلى 4 مجموعات، و"في عامي 2020 و2021 هبطت إسرائيل إلى مجموعة التصنيف الثانية، إلى جانب كرواتيا، الدانمارك، بريطانيا، كينيا، البرتغال واليابان".

أخبار ذات صلة

صحفي أمريكي: مسؤولون بإدارة بايدن يتحدثون عن فشله إزاء حماية المدنيين في غزة

مقترح أمريكي لصفقة تبادل في غزة.. هذه تفاصيله

وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية لم تحقق في تقارير عن ضحايا عبودية، التي حولتها إليها من منظمات حقوق الإنسان، ولم تبذل الجهود الكافية لتقديم من يشغلون طالبي العمل والمشبوهين بالاتجار بالبشر للمحاكمة، كما أنها اعترفت بعدد أقل من ضحايا الاتجار مقارنة بـ2020 واعتمدت على منظمات حقوق الإنسان للعثور عليهم بدلا من أن تقوم هي نفسها بالعثور عليهم وبمبادرة منها".

ولفت إلى أن "جهاز الشرطة الإسرائيلي، هو الجهة الوحيدة في إسرائيل المخولة بالاعتراف بضحايا الاتجار بالبشر، والوحدة الخاصة بذلك، بقيت بتشكيلة مقلصة للسنة السادسة على التوالي بصورة أضرت بإعادة تأهيل الضحايا"، مؤكدا أن حكومة الاحتلال "استمرت في تجاهل تجنيد عمال من الخارج في الاتفاقات الثنائية، وبذلك لم تمنع التشغيل بالإكراه في ظل ظروف عمل استغلالية".

وبحسب المعطيات التي جاءت في التقرير، "الحكومة الإسرائيلية في 2021، أبلغت بأن منظمات ومصادر غير حكومية وجهتها إلى 58 شخصا، منهم 51 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، في مقابل 74 في 2020، من بينهم 69 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، ومن بين ضحايا الاتجار بالبشر الذين اعترف بهم في 2021، 17 كانوا ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، و34 للعبودية".

وانتقد التقرير ما ورد من معلومات من قبل الاحتلال، تفيد أنه "في 2021 كان في إسرائيل فقط حالتان تمت إدانتهما بجرائم الاتجار بالبشر مقابل 12 حالة في 2020".

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية، على ضرورة أن "تسرع إسرائيل إجراءات تشخيص ضحايا الاتجار بالبشر، والمصادقة على أنظمة حكومية أكثر لتشخيصهم وزيادة عدد التحقيقات، والاتهامات والإدانات للمشغلين المشتبه فيهم بالاتجار أو الاحتجاز في ظروف عبودية، بما في ذلك الذين حولت المعلومات بخصوصهم من منظمات حقوق الإنسان".

ونبهت إلى أهمية العمل "بإجراء فحص بصورة ذاتية لشروط تشغيل المجموعات السكانية التي يمكن أن تتحول إلى ضحايا للاتجار بالبشر، مثل المهاجرين الأفارقة، طالبي اللجوء والعمال الأجانب الفلسطينيين"، منوهة إلى وجوب التأكد من أن "اتفاقات العمل التي وقعت مع العمال، يجب أن تكون عادلة".

كما أوصى التقرير تل أبيب، "بالقيام بعمليات إرشاد لرجال الشرطة وموظفي الحدود ورجال مصلحة السجون وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرع الزراعة والبناء".

وفي ذات السياق، اعترفت منظمات إسرائيلية منها؛ "خط للعامل" و"موكيد للاجئين والمهاجرين"، أن "إسرائيل لم تنجح في أن ترتفع إلى درجة الدول التي تحسن مكافحة الاتجار بالبشر، وهناك آلاف المهاجرين يتم تشغيلهم في ظروف صعبة جدا وهم مقيدون بالمشغلين، في ظل عقود جائرة وبمصادقة الدولة، وفي ظروف جزء منها يصل إلى حد الاحتجاز في ظروف عبودية".

وأفادت "هآرتس"، أن "ضحايا العبودية في أوساط مهاجري العمل تم العثور عليهم من قبل منظمة "خط للعامل"، وضحايا معسكرات التعذيب في سيناء عثر عليهم من قبل "موكيد"".