فاز الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين "شاهر سعد" برئاسة الاتحاد العربي للنقابات، خلفاً للأردني "مازن المعايطة"، بعد تصويت أعضاء المؤتمر العام الثالث للاتحاد المنعقد حالياً في مدينة وهران في الجزائر.
والاتحاد العربي للنقابات هو منظمة عمالية عربية، تضاهي في أهميتها الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، ويحظى بمكانة مرموقة بين المنظمات العمالية والنقابية على مستوى العالم.
إلى ذلك، اعتبر المراقبون هذا الفوز تكريساً ذي قيمة عالية للحقوق الفلسطينية، وخطوة إضافية لإبقاء القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات العربية الجامعة، والتي تحظى باهتمام الجميع رغم اختلافاتهم.
وقد استبق التصويت بالاستماع لكلمة لسعد، نقل في مستهلها تحيات عمال وعاملات فلسطين، للمشاركين في المؤتمر، حيث قال: "جئتكم من فلسطين، حيث تتعمق الجراح وتتسع يومياً، بعد أن ضاعفت دولة الاحتلال الاسرائيلي، خلال العامين الماضين، من سياسات التضييق والملاحقة للعمال الفلسطينيين، حيث توفي منذ بداية هذا العام (50) عاملاً فلسطينياً في سوق العمل الإسرائيلي، بمن فيهم الذين تم قتلهم بالرصاص الحي على الحواجز العسكرية، أو خلال تواجدهم في بحر غزة طلباً للصيد، أو وهم يعبرون فتحات جدار الفصل الاستيطاني، أثناء توجههم لفلسطين المحتلة عام 1948م طلباً للعمل؛ مضاف لذلك سلسلة لا تنتهي من الجرائم التي يتعرض لها عمالنا و عاملاتنا على مدار الساعة، كجريمة التمييز العنصري، وإزدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين مع العمال؛ والتي تنزلق لدرك العنصرية والحط من كرامة الإنسان؛ وحرمان العمال من العلاج بعد تعرضهم للإصابات في أماكن عملهم، وتركهم لوحدهم يواجهون خطر الموت.
وأوضح للمؤتمر، كيف يعاني العمال من خطر الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر العادل المتناسب مع جهدهم البدني والذهني، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة، وكيف يتعرضون لانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، وعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية.
كما أوضح للمؤتمر بأن الانتهاكات الإسرائيلية من فرط توحشها وعدوانيتها، قد طالت بتعسفها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأجنبية العاملة في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، فأغلقت ستة منها، وجميعها كيانات مدنية معروفة على المستوى العربي والدولي، ولا تربطها أي رابطة بالارهاب، مثلما تدعي (إسرائيل)، حيث منعت (إسرائيل)، طواقم "منظمة العفو الدولية" في فلسطين من السفر ووصفت المنظمة بأنها معادية للسامية، وطردت مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" من فلسطين، وأوقفت منح الفيز لموظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين منذ عامين، ورفضت التعاون أو السماح لأي من لجان التحقيق الأممية بالدخول إلى فلسطين منذ أعوام.
كما طالب أعضاء المؤتمر، بدعم دعوته لمدعي عام الجنائية الدولية "كريم خان" لإنشاء مكتب قطري للجنائية الدولية في القدس المحتلة، ونشر المحققين والمحللين المتخصصين للتحقق من جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحهم حرية الوصول لأماكن وقوع الجرائم ومقابلة الشهود وجمع الأدلة والبراهين، لإقامة العدل ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم؛ عملاً بما تنادي به الجنائية الدولية منذ نشأتها.
