أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، يائير لابيد، بإصداره تعليمات للرد على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة.
وقال المكتب في بيان مقتضب له: إن "لابيد بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات السياسية والأمنية، أصدر تعليماته لتحضير أدوات سياسية أمنية، للرد على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة".
ومساء أمس، أعلن لابيد عن موقفه من القرار الأممي بشأن اعتماد قانون حول ماهية احتلال الأراضي الفلسطينية.
ووفق مكتب لابيد، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته قال: إن "إسرائيل ترفض بشدة مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة".
وأضاف لابيد أن "القرار يقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وربما يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية، فهذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا".
وزاد: "إن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل، فإننا ندعو جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته، وإن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى".
ويذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت مؤخرًا مشروع قانون حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحيث لاقى التصويت على القرار ترحيبًا فلسطينيًا وعربيًا مقابل غضب إسرائيلي.
