مضى نصف عام على قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، باقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، لأجل البحث عن وثائق سرية، لكن تفاصيل ما وقع ما زالت تخرج إلى العلن يوما بعد الآخر.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، أن عملية تفتيش منزل ترامب، لم تكن بالسهولة التي اعتقدها كثيرون، لأن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا يفضلون اللجوء إلى طريقة أكثر هدوءا، لأجل تفادي الاصطدام بالرئيس الجمهوري السابق "ذي الطباع الحادة".
وأوردت الصحيفة نقلا عن أربعة مسؤولين مطلعين على القضية، أنه كانت هناك أشهر من الخلاف بين المدعين في وزارة العدل من جهة، وبين عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، من جهة أخرى.
ولم يجر الكشف عن أسماء المسؤولين الأربعة الذين تحدثوا عن هذه التفاصيل، نظرا لحساسية الملف، وعدم كونهم مخولين بأن يتحدثوا علنا عما وقع.
وكان ترامب قد انتقد تفتيش منزله بشدة، قائلا إن الخطوة جرت بـ "دوافع سياسية"، وذهب إلى حد وصف ما وقع بـ"ممارسات العالم الثالث"، بحسب تعبيره.
وقبل التفتيش، رجح مسؤولو وزارة العدل بقوة، أن يكون ترامب قد احتفظ بالوثائق السرية، رغم معرفته بالأمر، وهو ما يعني أنه لم يفعل ذلك سهوا، ولا هو اصطحب تلك الوثائق ثم نسي أن يعيدها إلى الأرشيف.
وطلب الادعاء من مكتب التحقيق الفيدرالي، القيام بحملة تفتيش مفاجئة لمنزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، من أجل استرجاع الوثائق التي ظل ترامب يحتجزها، لكن اثنين من المسؤولين الكبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي اللذين جرى تكليفهما بالإشراف على البحث، أبديا بعض الرفض.
ووصف المسؤولان اقتحام المنزل بالأمر التصادمي، فيما اقترحا أن يكون الدخول بعد أخذ إذن من ترامب لأجل تفتيش منزله، حتى يتم الأمر بسلاسة.
وفي نهاية المطاف، كانت الكلمة الفصل للمدعين، رغم وقوع مشادات كثيرة بشأن الطريقة الأنسب لتفتيش منزل رئيس سابق، في خطوة غير مسبوقة.
وتم إنجاز عملية التفتيش في الثامن من أغسطس 2022، فقادت إلى العثور عن أكثر من 100 من الوثائق والأشياء، وبعضها يتضمن معلومات حول أنظمة دفاعية لدول أخرى؛ بما في ذلك القدرات النووية.
القانون والتريث
في مايو الماضي، طلب عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب العاصمة واشنطن، بأن يجري التحقيق على نحو أكثر تمهلا، نظرا لحساسية الموضوع الفائقة، لأن الأمر يهم رئيسا سابقا للبلاد.
وذهب بعض عناصر الـ"إف بي آي"، إلى حد اقتراح طي الصفحة ووقف التحقيق الجنائي، في يونيو، بعدما أكد الفريق القانوني لترامب، أن بحثا موسعا قد جرى، فانتهى بإعادة كافة الوثائق المدرجة ضمن خانة السرية
لكن مسؤولا أميركيا في إنفاذ القانون، أوضح أن إغلاق التحقيق لم يكل محل نظر أو نقاش لدى قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أن الموضوع ما كان ليحظى بالموافقة، بحسب "واشنطن بوست".
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الخلافات التي تستعر في الكواليس بالولايات المتحدة، إزاء قضايا ذات حساسية أمنية، وتداعيات واسعة وسط الرأي العام.
وإزاء هذا التحقيق الشائك، برز اتجاهان اثنان؛ أولهما يشدد على أهمية القيام بالتفتيش دون مواربة لأن الأمر يتعلق بأسرار دولة توجد في مكان غير آمن، في حين يفترض أن تكون محفوظة داخل منشآت فيدرالية محروسة.
وهذا الرأي الذي تبناه مدعو وزارة العدل الأميركية، كان يستند إلى أن ترامب احتفظ بتلك الوثائق، رغم معرفته بكونها سرية، وهو ما يعني أنه ليس معذورا.
في المقابل، كان الاتجاه الثاني يدفع عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الدفاع عن التريث، ومحاولة التعاون مع ترامب، عوض اقتحام منزله في فلوريدا، لأن الأمر يتعلق برئيس سابق وشخص يستعد للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات 2024.
