انطلقت دعوات فلسطينية، بضرورة العمل على حماية الحريات العامة في الضفة الغربية، تزامناً مع تصعيد أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في نابلس على خلفية المشاركة في تشييع جثمان الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.
وقال المحامي مصطفى شتات: "يمكن حجب الحريات بالقانون، أما الفوضى الاجتماعية فتمنع ممارسة الحرية بالضرورة، إنها من أشنع أنواع الاستبداد".
وأضاف قائلاً: "الحرية كظاهرة اجتماعية غير ممكنة التحقق في حالة سيطرة التعسف والفوضى على حياة البشر، لكنها قابلة للتحقق في ظل القوانين، شرط أن تتوافر في المنظومة القانونية شروط معينة".
وأوضح أن أول هذه الشروط تتمثل في حماية الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطات، ومن سن القوانين التي تعتدي على هذه الحريات، وكذلك من اعتداءات الآخرين.
وارتفع عدد المعتقلين السياسيين على خلفية جنازة خروشة أكثر من 20 فلسطينياً، بعد حملة واسعة شنتها أجهزة السلطة الليلة الماضية.
وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيح حسين أبو كويك، أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة في نابلس وعموم محافظات الضفة الغربية، تمثل انتهاكاً خطيراً يستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وكرامته.
وأشار القيادي أبو كويك إلى أنه منذ لقاء العقبة التآمري ونشهد تصعيداً في الاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات في صفوف شعبنا، مضيفاً أنه بعد قمع جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة من قبل أجهزة السلطة، ازدادات هذه الممارسات شراسة.
وتواصلت انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق أهالي الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها للطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.
وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة (247) انتهاكًا سياسيًا، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.
