كشف المصرف المركزي في مصر عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج 26.1 بالمئة، مشيرا إلى أن عجز حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من تموز/ يوليو 2022 إلى آذار/ مارس 2023.
وقال المركزي المصري في بيان، الثلاثاء، إن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت إلى 17.5 مليار دولار مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويأتي تراجع التحويلات الخارجية بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، فيما عزت تقارير إعلامية سبب التراجع إلى لجوء العدد الأكبر من المصريين في الخارج إلى السوق غير الرسمية لإجراء التحويلات.
وأوضح بيان المركزي المصري أن انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.3 مليار دولار بين تموز/ يوليو 2022 وأذار/ مارس مقارنة مع 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، جاء بعد تسجيل زيادة في إيرادات السياحة، وحصيلة رسوم قناة السويس.
وأضاف: "حساب المعاملات الجارية حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في حزيران/ يونيو"، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.
وبين المركزي المصري أن إيرادات السياحة وصلت إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 بالمئة عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتحدث المركزي المصري عن "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وعملت حكومة النظام المصري على بيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، بحجة التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية، التي رفعت معدل التضخم لمستوى قياسي.
شهادات ادخار بالدولار
وبالتوازي مع تفاقم أزمة الدولار الحاصلة في مصر، أعلن كل من "البنك الأهلي" و"بنك مصر"، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.
وقال "البنك الأهلي"، إنه أصدر شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، الأولى تحمل اسم "الأهلي بلس" بسعر عائد سنوي 7 بالمئة، بينما تحمل الثانية اسم "الأهلي فورا" بعائد سنوي 9 بالمئة.
وأوضح "البنك الأهلي" أن شهادة "الأهلي بلس" يصرف العائد منها بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50 بالمئة من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 بالمئة (أقل من سعر إقراض البنك المركزي).
وبين أن شهادة "الأهلي فورا" يصرف سعر عائدها السنوي مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وفيما يخص شهادات الادخار في "بنك مصر" فقد حملتا اسم "القمة" و"إيليت"، وتتضمنان نفس بنود الشهادات التي اعلن عنها "البنك الأهلي".
وبحسب إعلان أكبر بنكين في مصرين، فإن فئات الشهادات تبلغ 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
