أكد النائب العام المستشار إسماعيل جبر وبحسب مؤشرات الجريمة التي تعدها النيابة العامة دورياً انخفاض جريمة الأترمال بشكل واضح وملموس. وأوضحت المؤشرات أن الجريمة انخفضت بنسبة 62% خلال خمسة أشهر بعد استجابة مجلس الوزراء للتوصيات الخاصة بالتشدد في العقوبة، وإدراج الأترمال ضمن الجدول الأول الخاص بالمخدرات بتاريخ 30/6/2013 كجناية. وأفاد المستشار جبر أن النيابة العامة تقدم دراسات وإحصائيات دورية عن مؤشرات الجريمة لمعرفة الارتفاع والانخفاض وتقديم تلك البيانات لذوي الاختصاص للمعالجة والتقييم . وبين جبر أن العقوبة السابقة المنصوصة عليها للأترمال كجنحة كانت لا تتلاءم مع الحالة الوطنية الفلسطينية المقاومة ولا تحقق الردع العام والخاص باعتبارها جريمة. وأثنى النائب العام على المؤسسة الأمنية والشرطية التي حاربت هذه الآفة والسموم الخطرة ولاحقت مرتكبيها وقدمتهم للعدالة وأسهمت بنشر الثقافة التوعوية لبيان مخاطرها صحياً ومجتمعياً وأمنياً واقتصادياً عبر حملاتها التوعوية التي استهدفت كافة شرائح المجتمع خاصة طلاب المدارس والجامعات. يشار إلى أن النيابة العامة دأبت في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بعقد مؤتمرها السنوي لإتلاف المخدرات أمام وسائل الإعلام مصحوباً بحملة توعوية لإيصال رسالة إلى تجار المخدرات والسموم القاتلة أن مخططاتكم لإفساد الجيل قد باءت بالفشل بحمد الله.