حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من العواقب الوخيمة لأي اتفاق يقود إلى الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على رفضها التنازل عن أيّ جزء من أرض فلسطين ومياهها. وقالت الحركة في بيان صحافي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه، الثلاثاء، إنها ترفض بشكل قاطع الاتفاق الثلاثي الذي وُصف بـ "التاريخي" بين السلطة والأردن والاحتلال الإسرائيلي، حول إنشاء قناة تربط بين البحرين الأحمر والميّت. وأكدت على رفضها لأيّ تنازل أو تفريط في أيِّ جزء من أرض فلسطين أو مياهها، معتبرة ذلك تطبيعاً مرفوضاً وتكريساً لشرعية الاحتلال. وقالت إنها ننظر ببالغ الخطورة للعواقب الوخيمة التي يحملها هذا "الاتفاق" على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الحرب المفتوحة المعلنة التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكّدة أنَّ السلطة لا تملك الحق في التنازل أو التفريط أو التفاوض على أيّ شبر من أرض فلسطين أو مياهها. وأهابت الحركة بالفصائل والقوى الفلسطينية كافة رفض ومواجهة هذا الاتفاق وكل الاتفاقات التي تمهّد لسرقة تراب فلسطين ومياهها وتعزّز الوجود الإسرائيلي عليهما، داعية السلطة إلى عدم الانسياق وراء سراب ما يسمّى "السلام" أو "التسوية السياسية"، وعدم المضي في اتخاذ قرارات انفرادية خارج الإجماع الوطني. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت أمس الاثنين، أن "إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية وقعوا أمس فى مقر البنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن على اتفاقية لمد خط أنابيب، لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، فى إطار مشروع يرمى لإنقاذه من الجفاف. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن السلطة الفلسطينية طلبت فى إطار المخطط الحصول على موقع شمال البحر الميت، فى منطقة "عين فشخة"، إلا أن "إسرائيل" رفضت، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ستحصل بحسب الاتفاق على 30 مليون كوب من مياه بحيرة طبرية ومياه التحلية، أو المياه العذبة بثمن الإنتاج. وقالت يديعوت، إن أنبوب المياه سيمر بالأراضى الأردنية، مشيرة إلى أنه بذلك يتجنب الأطراف معارضة المنظمات الخضراء فى "إسرائيل"، متوقعة أن ينجز المشروع خلال 4 لـ5 سنوات.