وقعت كل من الأردن و"إسرائيل" والسلطة اتفاقا لربط البحرين الأحمر والميت، في خطوة ذات آثار اقتصادية مباشرة، لكن مراقبين اعتبروها "لعبة سياسية"، فيما وصفتها "إسرائيل" بـ"الحدث التاريخي الذي يحقق حلم هرتسل". الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أكد أن المستفيد الأول والأخير من هذا الاتفاق هو الاحتلال الإسرئيلي، مشيرا إلى أن قضية إنشاء محطة تحلية لمياه الأردن كان مشروطاً من قبل الداعمين لإنشاء المحطة في العقبة بضرورة أن تكون "إسرائيل" جزء من العملية. وأردف الصواف في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، مساء الثلاثاء "المشروع متعلق بالأردن، ولاعلاقة له بالجانب الفلسطيني، مستدركا "لكن الأهداف الخبيثة التي سعت لها الدول المانحة بترسيخ واقع الاحتلال في كل القضايا المتعلقة بالمنطقة، والخاسر من هذه الخطة هو الشعب الفلسطيني". وأضاف الكاتب والمحلل السياسي أن "إشراك الاحتلال بهذا الاتفاق جريمة جديدة تضاف بحق الشعب الفلسطيني وهي ترسيخ هذا الاحتلال على أرض فلسطين، ومشاركته في مشاريع تؤكد الاعتراف به، وتشكل نوعًا من التطبيع السياسي والجغرافي والاقتصادي مع إسرائيل". [title]لعبة سياسية [/title] وعن مشاركة السلطة في الاتفاق، أوضح الصواف أن قام الأردن بلعبة سياسية من خلال مطالبته بضرورة أن تكون السلطة شريكا في هذا المشروع حتى لا يلام، مشيرا إلى أنه حتى المياه التي ستعطى للفلسطينيين، ستكون مقابل ثمن، رغم أن البحر الميت فلسطيني أردني، لكن الهوان العربي والانهيار في القيم العربية جعل للكيان الصهيوني مكانة". ووقع الاتفاق في مقر البنك الدولي في واشنطن كل من وزير التعاون الإقليمي بحكومة الاحتلال سيلفان شالوم، ووزيرا المياه في حكومة الضفة شداد العتيلي، والأردني حازم الناصر، ويقوم على ربط البحرين الأحمر والميت بأربعة أنابيب لإنقاذ الأخير من الجفاف، وإقامة محطة تحلية عملاقة للمياه في مدينة العقبة بالأردن، لتوزيعها على الأطراف الثلاثة. [title]حدث تاريخي! [/title] وفيما قال شالوم إن التوقيع على الاتفاق يعد "حدثا تاريخياً بامتياز"، وإن من شأنه أن يحقق حلم تيودور هرتسل -الأب الروحي للحركة الصهيونية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 11 عاما من المفاوضات، سيتم إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر، لجمع حوالى مائتي مليون متر مكعب من المياه سنويا، على أن يتم نقل جزء من كميات المياه هذه باتجاه البحر الميت، وهو بحر مغلق فيه تركيز كبير بالملح ويواجه خطر الجفاف بحلول العام 2050. كما ينص الاتفاق على تحلية جزء آخر من المياه التي يتم ضخها من البحر الأحمر، وتوزيعها في "إسرائيل" والأردن والأراضي الفلسطينية، للاستجابة لحاجات المنطقة التي تعاني شحا في المياه، كما وافقت "إسرائيل" على تقديم كميات إضافية من المياه من بحيرة طبريا لصالح الأردن، وفق ما أعلن البنك الدولي. وبحسب إطار ثالث للاتفاق، وافقت "إسرائيل" على بيع السلطة الفلسطينية كميات إضافية من المياه تتراوح بين عشرين وثلاثين مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة.