حذر سياسيون من مخطط يقوم على تنفيذه عدد من رجال الأعمال بتغطية من صحف وقنوات فضائية يمتلكونها ، قالوا إن من شأنه أن يقود البلاد إلى نفق مظلم، على خلفية المطالب الداعية خصوصًا إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية، ووضع "الدستور أولاً"، الأمر الذي يراه محللون محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية التي تجسدت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال استغلالهم لمنابر إعلامية مختلفة متمثلة في فضائيات وصحف، لمحاولة إيهام الرأي العام في مصر بأن هذه المطالب تمثل أولوية عما عداها من استحقاقات، بهدف تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر والمضي في استحقاقات المرحلة الانتقالية، بأن يحال إلى البرلمان المنتخب مسألة اختيار جمعية من مائة عضو لوضع دستور دائم للبلاد. وأعربوا في تصريحات لـ "المصريون" عن خشيتهم من خطورة تمرير هذا السيناريو، الذي تدعمه العديد من رسائل الإعلام عبر شن حملة تهدف للالتفاف على إرادة الشعب المصري ومحاولة فرض سيناريو بعينه، ومحاولة الانقلاب التي تدعمها عدد من القوى السياسية عبر تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب لفرضه على الشعب المصري بعيدا عن الخيار الديمقراطي ، معبرين عن مخاوفهم من تداعيات هذا الأمر، وإمكانية انزلاق مصر إلى الفوضى وسيادة نوع من الانفلات الأمني. وأكد عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، أن الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي حاليا من شأنها أن تقود مصر للمجهول، عبر الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية إطالة الفترة الانتقالية، بالرغم من مخالفة ذلك لادعاءات المتبنين لهذا الأمر لليبرالية والديموقراطية التي يتشدقون بها، وبعد أن أظهر هؤلاء أنهم يفضلون استمرار الحكم العسكري على حكم المدني، خوفًا من إجراء انتخابات حرة قد يلعب فيها الإسلاميون دورًا رئيسيًا. وحذر ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامي من خطورة الدور الذي يلعبه رجال الأعمال من أصحاب الصحف والفضائيات، من خلال المناداة بتشكيل مجلس رئاسي يتبنى مبدأ "الدستور أولاً" سيدفع مصر إلى الانزلاق للمجهول وتفكيك مؤسساتها. وأشار إلى ادعاءات إحدى الفضائيات الطائفية عن تورط الشرطة في استخدام قنابل مسيلة للدموع إسرائيلية الصنع، وهو ما يستهدف إشعال التوتر بالمجتمع والتمهيد لانقلاب عسكري في مصر يستهدف إقصاء الإسلاميين، حتى لو كان ذلك علي حساب الديموقراطية، التي يدعي هؤلاء أنهم يؤمنون بها، واضعًا رغبة بعض رجال الأعمال بتنفيذ عصيان مدني في إطار السعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية بهدف إبعاد مصر عن هويتها الإسلامية وفرض دستور علماني. من جانبه، أكد دكتور طارق الزمر، عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية"، أن هناك مجموعة تعتبر نفسها أوصياء على الشعب المصري تسعى بقوة لإلغاء الإدارة الشعبية التي صوتت بالموافقة علي التعديلات الدستورية. واستغرب بشدة الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مدني يشارك المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية، بالرغم من أن هذا الأمر يعد خيانة للمبادئ الديموقراطية التي يزعم العلمانيون إيمانهم بها، لافتا إلى أن الدعوة لعصيان مدني وتشكيل حكومة ظل، يهدف لخلق نوع من الفوضى في مصر، وأشار إلى أن الداعمين لهذا المخطط الانقلاب يستغلون ما لديهم من إمكانيات إعلامية. وأعرب الزمر عن تأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف خاصة وأنها أعلنت احترامها إرادة الشعب المصري وإجراء الاستحقاقات الانتخابية احتراما للرغبة الشعبية، الأمر الذي أغضب المتزعمين للدعوة بتشكيل المجلس الرئاسي وجعلهم يسعون لنشر الفوضى. ووصف الدكتور محمد أمام عضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة"، الداعين لتشكيل مجلس رئاسي ووضع "الدستور أولاً" بأنهم "دعاة فوضى يسعون لقطع الطريق على أي محاولات لمحاسبتهم علي الجرائم التي ارتكبوها بحق مصر سواء سياسية أو مالية". ولم يستبعد أن يكون لدى هؤلاء الرغبة والطموح في الاضطلاع بدور سياسي، دون الوضع في الحسبان تأثير هذه الفوضى علي الأوضاع في مصر.