حمَّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر رئيس سلطة فتح محمود عباس مسؤولية تعطيل إنجاز ملف حكومة الوحدة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية، بتمسكه بسلام فياض رئيسا لها وهو ما ترفضه حماس وفتح أيضا. وأوضح نصر للحياة أن حماس طرحت أسماء كثيرة خلال جلسات الحوار التي عقدت مع حركة فتح في القاهرة ، مضيفاً: "إننا لم نتمسك باسم بعينه". ونفى ما تردد حول وجود مساع تركية لعقد لقاء يجمع بين حركتي «فتح» و «حماس»، لافتاً إلى أن ملف المصالحة ترعاه مصر، وموضحاً أن الجانب التركي كان يريد فقط أن يستكشف مواقف الحركة إزاء ملف الحكومة. وأوضح: «إن الأتراك اتصلوا بنا قبل زيارة أبو مازن إلى أنقرة، وسألونا عن موقفنا إزاء ملف الحكومة الذي ما زال عالقاً، فشرحنا لهم موقفنا الواضح والمعروف بلا لبس، بأننا نتطلع إلى شخصية توافقية لشغل رئاسة الحكومة، ونرفض أن يفرض علينا شخص محدد»، وزاد: «نحن منفتحون، وليس لدينا إشكالية مع أي ترشيحات أو تسميات أخرى». واستنكر القيادي بحماس تمسك عباس بفياض دون غيره على رغم أن الساحة الفلسطينية غنية بشخصيات فلسطينية مؤهلة لشغل هذا المنصب ، وأعرب نصر عن دهشته إزاء ذلك الموقف، خصوصاً أن حركة «فتح» أيضاً لا تريد فياض، قائلاً: «هذا ما استنتجناه ولمسناه خلال المحادثات مع فتح». ولفت إلى أنه خلال محادثاته مع رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد واتفاقهما على اللقاء المرتقب بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل في القاهرة، أنه سأل الأحمد إن كانت «فتح» تتمسك بفياض كمرشح وحيد لها لشغل منصب موقع الحكومة، فأجابه الأحمد بأن هناك شخصيات أخرى لدى حركة «فتح»، وأن الأمر «لا يقف فقط عند فياض»، بمعنى أنهم منفتحون على أي اسم غير فياض. وأضاف نصر : "لكن يبدو أن عباس لا يرى إلا فياض، ويصر عليه على رغم أن فتح لا تتمسك به». ودعا نصر حركة «فتح» إلى "ضرورة التعاطي مع ملف الحكومة بشفافية وبوضوح، نظراً إلى أهميته البالغة، فهو عنوان للمصالحة". وكشف عضو المكتب السياسي لحماس ، عن أن الاقتصادي منيب المصري بين الأسماء التي طرحتها الحركة باعتباره شخصية معتدلة ومقبولة لها اتصالات دولية واسعة وعلاقات جيدة مع مختلف القوى. وعما إذا كان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بين الأسماء المرشحة لشغل الحكومة، أجاب: «إنه لا يوجد توافق على هذه الشخصية، لكن المساحة واسعة والفرص مواتية أمام شخصيات أخرى كثيرة» [title]الحكومة أهم الملفات[/title] وأشار نصر إلى أن كل الملفات مرتبطة بإنجاز ملف الحكومة، مبينا " الحكومة هي التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، والإشراف على كل القضايا لمتابعة إنجاز المصالحة إلى حين عقد الانتخابات. والحكومة أيضاً هي التي ستقوم بتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب تمهيداً لإجراء هذه الانتخابات»، محذراً من أن إرجاء حسم ملف الحكومة سينعكس سلباً على كل هذه القضايا المتعلقة بتحقيق المصالحة على أرض الواقع. وعما إذا كانت حركة «فتح» تنوي إرجاء إنجاز ملف الحكومة إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) حتى لا يتعطل استحقاق أيلول الذي تتطلع إلى تحقيقه السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أجاب إن «الأخوة في «فتح» لم يتحدثوا معنا في ذلك»، داعياً إلى ضرورة المكاشفة حول هذا الأمر، وما إذا كانت لديهم هذه النية. ودعا فتح إلى القيام بما عليهم " من استحقاقات تجاه المصالحة، بدلاً من الجمود الحالي في المصالحة بسبب موقفهم غير الواضح تجاه ملف الحكومة». وشدد نصر على أن «الانقسام انتهى بتوقيع اتفاق المصالحة، لكن الأمور لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم حسم ملف الحكومة».