كشفت صحيفة مصرية، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مصر بلورت، بالتشاور مع الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مفاوضات القاهرة، "تفاهمات لتثبيت التهدئة" في قطاع غزة، تتألف من 11 بندًا، ودعت الجانبين إلى الالتزام بتنفيذها بداية من يوم أمس الخميس. وحسب ورقة التفاهمات، التي نشرت الصحيفة بنودها اليوم الجمعة، فإن "المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حققت تقدمًا"، وأن "الوفدين سيعودان إلى القاهرة على الأرجح"، بعد غد الأحد، عقب التشاور بشأن مضامين الورقة. وتنص ورقة التفاهمات هاته على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لغزة أو استهداف المدنيين". وفي المقابل، "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من القطاع تجاه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مع التأكيد على "إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين". وبشأن المعابر، تنص الورقة على فتحها بين إسرائيل وغزة، "بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية". وتنص ورقة التفاهمات أيضًا على "قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بغزة"، مع "إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق غزة وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتبارًا من فاتح يناير 2015، على أن تبدأ عملية الإلغاء بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 18 نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهى بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية". كما تدعو ورقة التفاهمات إلى "حرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية الفلسطينية في غزة لمسافة 6 أميال بحرية، وتتم زيادة تلك المسافة تدريجيا، وبما لا يقل عن 12 ميلاً بحريًا، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"، مع "قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التي تحتاج إلى علاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للقطاع". وتنص الورقة المصرية أيضًا على "قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة". وتؤكد الورقة أنه "عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بالقاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن استكمال مواضيع تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في غزة طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين".