لا تزال قضية البيوت الآيلة للسقوط حديث الكثير من المواطنين والتي أصبحت خطراً يتهددهم في أي لحظة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. واعتمد الاحتلال الإسرائيلي على سياسة هدم البيوت فمنها ما تضرر بشكل كلي وآخر بشكل جزئي الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين في التفكير في عملية هدم بيوتهم لتجنب خطرها. وشن الجيش الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة في 7 يوليو/ تموز الماضي، استمر لمدة 51 يومًا، وأسفرت عن استشهاد 2148 فلسطينيًا، وإصابة 11 ألف آخرين، فضلا عن تدمير 9 آلاف منزلاً بشكل كامل، و8 آلاف منزلاً بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. [title]جهود لحل الأزمة [/title] الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الأشغال سعيد عمار أكد أن الوزارة تسعى لحل هذه الأزمة وبدأت بالفعل بهدم بعض البيوت الآيلة للسقوط والتي يقدر عددها بـ500 منزل حيث هدمت حتى الآن ما يقارب من 100 منزل فقط. وأوضح عمار في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن عمليات الهدم تتم على ثلاث مراحل "المرحلة الأولى كانت أثناء الحرب والقصف وهي عبارة عن إزالة الركام لاستخراج جثامين الشهداء والمواطنين من تحت الأنقاض, المرحلة الثانية كانت عبارة عن فتح عشرات الشوارع المغلقة وإزالة الركام لتسهيل حركة المواطنين, والمرحلة الثالثة وهي عبارة عن هدم البيوت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على المواطنين حيث تمكنت الوزارة من هدم 100 بيت حتى الآن. ويوضح أن هذه المهمة تتم بصورة بدائية للغاية عن طريق عمال يقومون بفصل يدوي لأركان المنزل والتعامل بشكل متتال مع طوابقه وهو ما يحمل مخاطر كبيرة على سلامتهم. ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب نظرا لافتقاد قطاع غزة للآليات القادرة على إزالة المباني الآيلة للسقوط أو تقنيات التفجير الداخلي الحديثة بهذا المجال. ويقدر وجود أكثر من مليوني طن من الركام نتج عن الهجوم الإسرائيلي. وبين أنه حتى الآن لم تتم عمليات الإزالة الشاملة للمباني بسبب ارتباط عملية الإعمار باتفاقات مؤسسات دولية مثل undp"",وعدم توفر المعدات اللازمة, والسولار المطلوب للتشغيل والذي يقدر بـ800-1000 لتر يومياً, والصيانة اليومية للمعدات الثقيلة التي هي غير متوفرة بسبب حالة الاختلاف السياسي التي تمر بها الوزارات وتهميش وزارات غزة. وتمنع "إسرائيل" توريد معدات بناء ثقيلة إلى قطاع غزة و إدخال مواد البناء منذ منتصف عام 2007 بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات وحكم قطاع غزة. ودعا عمار حكومة التوافق الوطني للتدخل السريع والعاجل لحل هذه الكارثة والكف عن التلكؤ والمناكفات وتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة. وتعهدت الدول المانحة الأحد الماضي بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لصالح الفلسطينيين على أن يخصص نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف ورقابة مؤسسات الأمم المتحدة. [title]تحذيرات شديدة[/title] وفي السياق, حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين من الاقتراب أو التعامل مع المباني التي تعرضت للقصف خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. ودعت الوزارة في بيان لها وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] المواطنين للإبلاغ عن أي منشآت قد تشكل خطراً على حياتهم وذلك في مديريات الوزارة كل في محافظته. وكان مبنى مكون من ستة طوابق يعود لعائلة الوادية سقط منذ يومين بعد تعرضه لقصف شديد خلال العدوان الإسرائيي الأخير على قطاع غزة. من جهتها, حذرت نقابة المهندسين الجهات المختصة والمسئولة من خطورة المباني الآيلة للسقوط التي قُصفت أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة ومازالت قائمة بوضع إنشائي حرج. وأضافت النقابة أن لجنة مختصة قامت بجولة ميدانية للبيوت التي تم إبلاغها عنها، وبدورها أكدت وجود أوضاع إنشائية خطرة للغاية للمباني يجب إزالتها فوراً. وتابعت: "من أبرز هذه المباني بناية المحامي عوني الشياح في حي الشجاعية وبناية الدكتور محمود الزهار بشارع الصناعة". ودعت النقابة المواطنين والجيران لعدم الاقتراب من هذه المباني، موضحةً أنها خاطبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالخصوص حيث أكدت الوزارة أنها ستستجيب لهذا النداء فوراً.