يعكف المجلس التشريعي الفلسطيني على تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمراقبة سير عمليات إعمار قطاع غزة ووصول أموال التبرعات المخصّصة لهذه العمليات إلى مستحقيها. وقال النائب مشير المصري، في تصريحات لـ"قدس برس" أدلى بها اليوم الأحد، "نحن في المجلس التشريعي وكسلطة تشريعية ومراقِبة لحكومة الوفاق الوطني التي ستتولى ملف إعمار قطاع غزة، سنعمد على تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة تفاصيل مشاريع الإعمار". ودعا المصري، إلى تشكيل لجنة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية لمراقبة سير عمليات الإعمار في قطاع غزة، لتعمل جنباً إلى جانب مع اللجنة البرلمانية. وعن الشروط التي وضعتها السلطة الفلسطينية في رام الله لبدء عملية الإعمار، قال النائب المصري "كان الأولى بالسلطة بدل أن تمارس الدور الابتزازي لشعبنا المكلوم في قطاع غزة، أن تسخّر كل أموال مؤتمر الإعمار لصالح الاعمار وليس لخزينتها"، وفق تقديره. وأضاف: بات واضحاً أن مؤتمر الإعمار شكّل متاجرة من قبل السلطة بدماء شعبنا والبيوت المدمرة لصالح خزينتها الخاصة، وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول ويشكل عيب وطني وعلى السلطة أن تصحح مساره". وطالب النائب الفلسطيني بعدم "تسييس مؤتمر الإعمار ويجب أن تكون الأيدي التي تتولى المسؤولية عن هذا الملف أيدٍ نظيفة بحيث تصل الأموال إلى مستحقيها وليس إلى مسارات أخرى". وكان مؤتمر إعمار غزة الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، قد خلص إلى جمع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها الأخير على القطاع، غير أنه تم تخصيص نصف هذا المبلغ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.