أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي إيرادات الحكومة الناتجة عن شراء المواطنين للمحروقات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغت 873.6 مليون شيكل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وجاء في أرقام الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية إبريل نيسان الماضي، أن ضريبة المحروقات (ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة على سعر كل ليتر وقود)، تشكل ما نسبته 34٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الشهرية. ويبلغ سعر ليتر البنزين خلال الشهر الجاري، 6.41 شيكل لكل ليتر، بينما يبلغ سعر ليتر السولار خلال الفترة ذاتها 5.66، وهي من أعلى أسعار المحروقات في العالم، وفق اقتصاديين ومطلعين. دعم المحروقات! وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، قد أكد في تصريحات صحفية، في وقت سابق أن الحكومة ما زالت تدعم المحروقات بنحو 15 مليون شيكل شهرياً، بينما بلغت قيمة الدعم الشهري خلال 2013 نحو 90 مليون شيكل شهرياً. ومع تحقيق الحكومة ممثلة بوزارة المالية، إيرادات عالية، ناتجة عن فرض ضرائب على المحروقات، فإن تساؤلات تظهر حول حقيقة دعم الحكومة للمحروقات في الأراضي الفلسطينية، في ظل متوسط إيرادات شهرية تبلغ 218.5 مليون شيكل. ونقلت صحيفة القدس المحلية -في عددها الصادر اليوم- عن أحد أصحاب سلسلة محطات المحروقات تقديره حجم الاستهلاك الشهري للوقود في فلسطين، بنحو 70 مليون ليتر، بينما يبلغ عدد السيارات القانونية في فلسطين 250 ألف سيارة. ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 100٪ من مشتقات البترول من إسرائيل، التي تحدد سعر ليتر الوقود نهاية كل شهر، وعلى الجانب الفلسطيني الالتزام بأسعار المحروقات المعلنة، وبنسبة فرق لا تتجاوز 15٪أقل أو أكثر، بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994. وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للبترول تشتري ليتر البنزين، بسعر لا يزيد عن 2.8 شيكل، بينما تفرض عليه ضريبة تسمى “ضريبة البلو”، بنسبة 100٪ من سعر الليتر، ثم تفرض ضريبة القيمة المضافة على السعر الناتج عن قيمة الليتر وضريبة البلو معا، يضاف على السعر النهائي هامش ربح بنحو 10 أغورات على الأقل، عن كل ليتر، لصالح أصحاب محطات الوقود.