أشاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر ، بحملات المقاطعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي أخذت صدى دولياً في الآونة الأخيرة. وشدد بحر في بيان صحفي، على ضرورة التحرك على النطاقين الإقليمي والدولي من أجل عزل الاحتلال الاسرائيلي ومحاكمة قادته أمام المحاكم الدولية المختصة. وأشار إلى أن حملات المقاطعة للاحتلال ينبغي أن تتجاوز الاقتصار على مقاطعة منتجات الاحتلال ومواقفه وسياساته العنصرية باتجاه تجسيد أوسع حالة ممكنة من أجل الدفع بمحاكمة قادته المجرمين الذين اقترفوا أفظع الجرائم بحق شعبنا أمام المحاكم الدولية. وطالب بحر، بتشكيل فريق عمل فلسطيني(عربي – إسلامي – دولي) موحد بهدف تنسيق المواقف والجهود وشحذ الهمم وتعبئة الطاقات ابتغاء إحداث حراك فاعل على المستوى الإقليمي والدولي". كذلك العمل على توفير كل أشكال ومقومات الضغط على المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية والدول والحكومات وصناع القرار الدولي، بهدف وضع الاحتلال الاسرائيلي في دائرة العزلة الكاملة ورفع ملف جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية وإجباره على الانصياع للحقوق والمطالب الفلسطينية". ولفت بحر إلى أن حملات المقاطعة الراهنة توقع بالاحتلال أشد الأذى والضرر داخليا وخارجيا، وتذكره دوما بحقيقته السرطانية المنبوذة على مختلف الأصعدة والمستويات. كما أعرب، عن استنكاره لموقف السلطة الفلسطينية الموغل في التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، داعيا إياها إلى اتخاذ خطوات ومواقف جريئة باتجاه مقاطعة الاحتلال، والانسجام مع مفاعيل الحملة الدولية الرامية إلى عزل الاحتلال. من جهة أخرى أدان بحر سعي بعض الولايات الأمريكية لاستصدار مشاريع قوانين تهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي. ولفت، إلى أن الإدارة الأمريكية تصر على استعداء الشعب الفلسطيني وشعوب أمة العربية والإسلامية لجهة انحيازها التام للاحتلال الاسرائيلي. وأشار، إلى أن الجهد الأمريكي على أي شاكلة كانت، لن يفلح في مواجهة حملات المقاطعة للاحتلال إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لن تخرج من وراء دعمها للكيان الصهيوني إلا خاسرة في مختلف المراحل والظروف.