أكد النائب مشير المصري بأن مؤتمر وزارة الداخلية بغزة الذي كشف عن تورط أقطاب أمنية كبيرة في رام الله بأحداث التفجيرات وبث القلاقل والفوضى في قطاع غزة بأنه خطير وصادم يدلل على انعدام المسئولية والانسلاخ عن القيم والأخلاق الوطنية. وبين النائب المصري في تصريح وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الأربعاء، بأن هذه الأفعال تؤكد أنها تنطلق من منطق حزبي ضيق ولمصالح شخصية ولو كلف ذلك العبث بمصلحة الوطن والمواطن وصولاً لسفك دماء الأبرياء. ودعا الكل الوطني والفصائل والقوى الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في وضع حد لسياسة (الكركعة والفرقعة) التي تمارسها رام الله ضد قطاع غزة، موضحاً بأن المسؤولية الوطنية تقتضي لجم هؤلاء ووضع حد نهائي لهم برؤية وطنية مشتركة. وحيا النائب المصري الأجهزة الأمنية على حال اليقظة والانتباه رغم قلة الرواتب وتنكر حكومة الوفاق لهم، مبينا بأنهم أثبوا بأنهم رجال الوطن و والساهرين على حفظ أمنه وصون شعبهم من العبث. ووجه النائب المصري رسالته للسلطة بأن إعادة استنساخ الفوضى والانفلات الأمني في قطاع غزة من جديد سيقف شعبنا بالمرصاد لكل مجرم وسيقطع اليد التي تمتد إلى أمنه واستقراره وستلاحقه العدالة الفلسطينية عاجلاً أو آجلاً. وأضاف قائلاً:" ولأن شعبنا الفلسطيني يضع هؤلاء والاحتلال في ميزان واحد لأنهم هدفهم مشترك وهو الإطاحة بالأمن والاستقرار وبث الفوضى هو كذلك هدف استراتيجي مستمر للعدو الإسرائيلي".