قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، الليلة، وذلك لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة. وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه رئيس السلطة، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي الى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194. ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. واتهمت اللجنة التنفيذية حركة حماس "بوضع عراقيل أمام حكومة الوفاق، مما حال دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عمليها من أجل تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة". كما حذرت اللجنة مما أسمتها "محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولاً تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية". كما قالت. وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التطورات تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، خاصة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وأمام إرهاب الدولة التي تقوم به دولة الاحتلال واستسهالها الضغط على الزناد، وما يترتب على ذلك من ضحايا شبه يومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، وأعمال القتل شبه اليومية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها إلى وقف هذه الأعمال الإرهابية شبه اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون تحت الاحتلال.