أكد مساعد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية المحامي راز نزري، أن دولة الاحتلال تعتزم تقديم صيغة مخففة من قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام من الأسرى الفلسطينيين. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه على عكس الصيغة التي صادق عليها الوزراء في جلسة الحكومة الاسرائيلية في الأسبوع الماضي، فإن الصيغة الجديدة تتضمن التفاهمات التي تم التوصل اليها مع كتلة يش عتيد بهذا الخصوص. وأوضحت الصحيفة أن التغيير الرئيسي في الصيغة الجديدة هو برفع سقف الحالة التي من الممكن أن يتم فيها استخدام التغذية القسرية. وحسب الصيغة الجديدة، فإن استخدام عملية التغذية القسرية تتم فقط في حال "قرر الطبيب أن هناك امكانية فعلية لوقوع خطر كبير على صحة المضرب عن الطعام أو عجز خطير لا يُرد خلال فترة قصيرة". يذكر أن نقابة الأطباء الإسرائيلية وجهت انتقادا لاذعا لمشروع القانون ودعت الأطباء لعدم التعاطي معه، واعتبرت هذا التعديل لا يشكل تغييرا جوهريا في مشروع القانون، وأنه لا يوجد طريقة لتحديد النقطة التي يتم تحديد الخطر الفوري عندها على صحة المضرب.