أفادت مكتب "إعلام الأسرى" أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية شهر حزيران (يونيو) الجاري، 30 قرار اعتقال إداري ضد أسرى فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور حول قرارات إدارية جديدة صدرت لأول مرة وأخرى تم تجديدها لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة. ونوه إلى أن مدينة الخليل هي الأكثر استهدافاً بالاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد أبنائها الأسرى القابعين رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حوالي 190 أسيراً، أي ما نسبته 43 في المائة من أجمالي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال. وذكر البيان، أن إجمالي عدد الأسرى الإداريين يصل إلى 450 أسير إداري، وغالبيتهم تم التجديد لهم لفترات اعتقاليه جديدة، ومن بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف بالاعتقال الإداري بشكل خاص الشباب والنشطاء والعاملين في الكتل الطلابية، والمدافعين عن الاسرى وحقوق الانسان، والنواب، وقادة الرأي، وذلك لـ "نشاط هؤلاء البارز على الأرض، ودورهم الواضح في تحشيد الشارع ضد سياسات الاحتلال، وفضح سياساته العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني".