أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.
وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان "حالة أزمة" على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقال رئيس الوزراء أوربان في بيان إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15 سبتمبر/أيلول مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ".
يذكر أن أوربان يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.
نحو 2000 لاجئ يصلون النمسا قادمين من هنغاريا
من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني نمساوي قوله إن حوالي 2000 لاجئ وصلوا إلى الحدود قادمين من هنغاريا.
وقال قائد شرطة في محافظة برغنلاند النمساوية للوكالة إن السلطات الهنغارية ترفض دخول الحافلات إلى أراضيها لنقل اللاجئين إلى محطة القطار.
وأضاف قائد الشرطة أن النمسا سخرت جميع الإمكانيات من قطارات، ومآوي لنقل اللاجئين إلى أراضيها.
وكانت النمسا أعلنت عن اتفاق مشترك مع ألمانيا يسمح للاجئين بعبور الأراضي الهنغارية نحو حدودهما.
