دعا وزير الأسرى الأسبق المهندس "وصفي قبها" من داخل سجنه إلى ضرورة بسط الحريات العامة والسماح بممارسة العمل التنظيمي والمهني والنقابي والخدماتي بكل أشكاله وأبعاده الخيرية والثقافية والرياضية والاجتماعية. وأشار قبها في رسالة بعثها إلى "لجنة الحريات" المنبثقة عن اتفاق المصالحة، خصَّ بها إعلامياً "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسية أو تنظيمية، وعودة كافة المفصولين من وظائفهم، وعدم السماح للأجهزة الأمنية بالتدخل بالتوظيف وإلغاء المسح الأمني، وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة. كما دعا قبها إلى " ضرورة احترام مؤسسات المجتمع المحلي ورفع الفيتو وسياسة المنع من منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات البحثية والثقافية، وعودة المجلس التشريعي للانعقاد والقيام بدوره وصلاحياته . وشدد قبها على ضرورة وجود : "تشريعات وقوانين تكفل الحريات العامه وتجريم ومحاسبة من يقوم مستقبلاً بالمس بهذه الحقوق". وفيما يلي نص الرسالة: رسالة إلى أعضاء لجنة الحريات العامة بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام أعضاء لجنة الحريات العامة حفظكم الله برعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مقابر الأحياء ومن عتمة الزنازين ومن خلف قضبان سجون الاحتلال أتقدم إليكم ومئات الأسرى من حولي بخالص وعاطر تحياتنا.. وأسال الله تعالى أن يحفظكم من كل مكروه . أريد أن أعبر لكم عن ارتياحي وسعادتي وكافة الأسرى حولي لما تمخضت عنه اللقاءات والحوارات وبعثت فينا الأمل والروح من جديد..ونود أن نضع بين أيديكم بعضا من الملاحظات والاقتراحات والتوصيات للوصول إلى الحالة التي يريدها شعبنا الفلسطيني : 1. بسط الحريات العامة والسماح بممارسة العمل التنظيمي والمهني والنقابي والخدماتي بكل أشكاله وأبعاده الخيرية والثقافية والرياضية والاجتماعية وبعث الروح والحياة في كل الأجسام والهياكل التي تم شلها وقهرها بفعل العصا الأمنية حيث من الضروري أن تستعيد الكتل الطلابية في الجامعات والمعاهد عافيتها وتعايش العمل الطلابي بحرية تامة . 2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو أولئك الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسيه أو تنظيميه أو ما يمت إلى ذلك بصلة من نشاطات وفعاليات واتصالات وتمويل وغير ذلك . 3. عودة كافة المفصولين من وظائفهم سواء كانوا مصنفين أو بعقود أو لديهم قرارات توظيف ،وعدم السماح للأجهزة الأمنية بالتدخل بالتوظيف وإلغاء المسح الأمني . 4. إعادة فتح المؤسسات والجمعيات المغلقة وإفساح المجال أمام الإدارات السابقة واللجان المنتخبة من رؤساء وأعضاء البلديات والمجالس القروية الذين تم إقصاؤهم واستبعادهم للعودة لهذه المؤسسات واستعادة صلاحياتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم وواجباتهم . 5. احترام مؤسسات المجتمع المحلي ورفع الفيتو وسياسة المنع من منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات البحثية والثقافية . 6. عودة المجلس التشريعي للانعقاد والقيام بدوره وصلاحياته 7. لابد من انجاز وإقرار تشريعات تقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي وتسحب البساط من تحت قدميه لمنعه من تقويض أي عملية انتخابية مستقبليه وإفشال التجربة الديمقراطية وشل المؤسسات باعتقال المنتخبين وممثلي الشعب وذلك من خلال ما يراه مناسبا سواء كان المفوض شخصيا او فصيل وكتلة البرلمانية . 8. لابد من تشريعات وقوانين تكفل الحريات العامة وتجريم ومحاسبة من يقوم مستقبلا بالمس بهذه الحقوق بضرورة تشكيل إطار حماية -مع صلاحيات- من كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني وفصائله ومكوناته وبرعاية ومتابعه عربية، ورقابة مؤسسات حقوقية وإنسانيه ذات مصداقية من أجل توفير وحماية الأجواء الديمقراطية التي تساهم وتساعد في إجراء انتخابات فلسطينية مقبولة وذات مصداقية . 9. تنفيذ سلسلة ومجموعة من الإجراءات التي تكفل بناء الثقة ومنها حرية التنقل والسفر والصحف وجوازات السفر 10. وأمام ذلك وأمور أخرى كثيرة يجب أن يكون هنالك جو كامل من الحريات العامة قبل إجراء وتحديد أي انتخابات من اجل توفر الظروف المواتية لإنجاح هذه الانتخابات وأخيرا والاهم نسعى لتجسيد الوحدة الفلسطينية الوطنية بان لا نفقد البوصلة . . نعم للمصالحه والوحدة لا للانقسام والفرقة بوركت جهودكم والى الأمام ودمتم سندا وذخرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته