جدل كبير واختلافات شديدة تشهدها وزارة الحرب الصهيونية حول ما إذا كان ينبغي استخدام قذائف المدفعية التي تحتوي على الفسفور الأبيض أثناء هجوم عسكري محتمل على قطاع غزة، والتي جاءت في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهت للكيان الصهيوني بعد استخدامها للفسفور أثناء عملية الرصاص المصبوب. فقد نقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست" عن مسئول رفيع المستوى في وزارة الحرب الصهيونية قوله: "ليس هناك أدنى شك بأن استخدام قذائف الفسفور الأبيض سيتسبب في أضرار كبيرة لصورة الكيان أمام العالم، لأن عددا من المنظمات غير الحكومية التي تدعي أن استخدامه جريمة حرب". وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل عدة أشهر تقدم المحامي "مايكل سفارد" التماساً لمحكمة العدل العليا مطالباً بمنع استخدام هذه القذائف في المناطق الجنوبية وخاصة قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته أن نائب رئيس الأركان الصهيوني "يائير نفيه" قدر رد على الالتماس قائلاً "أصدرت الأوامر باستخدام الحد الأدنى لهذه القذائف في حال قمنا بعملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة وسنعمل على التقليل من استخدامها". من جانبها زعمت السلطات الصهيونية أن استخدام الجيش لقذائف الفسفور في عملية "الرصاص المصبوب" كان تماشياً مع القانون الدولي وأن ذلك السلاح لم يكن حارقاً ويمكن استخدامه في المناطق المأهولة بالسكان، موضحة أن استخدامه يكون في مساعدة القوات البرية خاصة في المناطق العمرانية مثل غزة ولبنان. ويشار إلى أن الصحيفة ذاتها قد كشفت في وقت سابق بأن هيئة الأركان العامة قد أصدرت تعليماتها للقيادة الجنوبية باستكمال الاستعدادات لعملية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون الأشهر المقبلة. الجدير ذكره أنه ومن خلال التقرير الذي نشرته الحكومة الصهيونية نهاية عام 2009م والذي أكد استخدام الجيش قذائف الفسفور في عملية الرصاص المصبوب والتي ادعى التقرير بأن الجيش استخدمها بطريقة تتناسب مع واجبها في التقليل من المخاطر على المدنيين. ويشار إلى أن مثل هذه القذائف التي تحتوي على مادة الفسفور الأبيض تنفجر في الجو وتوزع 116 رأساً متشعبة وتتكون على شكل أوتاد ثم تسقط على الأرض وتستمر في إخراج الدخان، لافتة أن الجيش أطلق عدداً من القذائف عيار 100 ملم والتي تستخدم في توفير الغطاء لتحركات القوات أو لتحديد الأهداف والذي يعتبر سلاحاً محرماً دولياً.