استبعدت مصادر إسرائيلية رسمية رفيعة المستوى، أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نهاية الشهر الحالي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلغاء اتفاقيات اوسلو التي تنص على مسؤوليات السلطات، وإعلان قيام دولة فلسطينية بعد أربع سنوات، وادّعت أن هذا سيضر بالفلسطينيين أنفسهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، "إذا أعلن أبو مازن عن إلغاء اتفاقيات أوسلو فإنه سيضر أولًا وقبل كل شيء بالشعب الفلسطيني، وسيعيد الفلسطينيين سنوات إلى الوراء".
وأضاف المسؤول "لدى أبو مازن الكثير مما يخسره، فهم متعلقون بالتعاون الأمني مع "إسرائيل" ويعرفون جيدا أنه من دون هذا لن يتحسن وضع الفلسطينيين على الأرض بأي شكل. بالضبط مثلما لم يجدهم نفعا رفع مستواها إلى مكانة دولة مراقبة في الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات".
وتابع "أبو مازن يبحث عبثا عن سبيل للعودة إلى الوعي العالمي، إذ إن العالم منشغل باللاجئين السوريين وبإيران، والفلسطينيون لم يعودوا يعنون أحدا".
وقالت الصحيفة، إن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها، تقول إن "تهديد أبو مازن، مثل تهديداته السابقة بالاستقالة أو بحل السلطة الفلسطينية، ينبع أولا وقبل كل شيء من اعتبارات سياسية فلسطينية داخلية، ومن إحباط في أعقاب الجمود السياسي".
وأشرت إلى أنه إذا ما حقق رئيس السلطة الفلسطينية بالفعل في نهاية المطاف تهديداته، فكفيل أن تكون لهذا آثار مثل تدهور التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وتخلي السلطة الفلسطينية عن مسؤوليتها وعن مصير السكان وتطلب من "إسرائيل" الاهتمام بهم بصفتها القوة المحتلة، وفي دوائر اليمين كفيلون بأن يطالبوا باستغلال الفرصة والإعلان عن ضم الضفة والبناء في المستوطنات".
