حكمت المحكمة الشعبية الثورية بميدان التحرير بإعدام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بتهم قتل المتظاهرين بأحداث الثورة, وكذلك عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لتقاعسه فى تقديم أدلة إدانة رموز النظام. وتشكّلت المحكمة بعدد من القضاة المفصولين فى مذبحة القضاة الشهيرة بعد انتخابات 2005, من رئيس المحكمة المستشار أحمد الجارحى ومحمد المرشدى عضو يمين وهشام العبد عضو يسار وسامح الششتاوى ممثل الادعاء العام وجمعة محمد على ممثل الدفاع عن المتهمين. وتوجّهت مسيرة من متظاهرى التحرير للاعتصام أمام دار القضاء العالى حتى تنفيذ الحكم .