هدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة المحتلة بسام زكارنة أمس السبت28/1 باتخاذ خطوات احتجاجية في الأيام المقبلة ضد حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، في حال استمرار المماطلة بحقوق الموظفين وفرض قوانين تخالف الدستور الفلسطيني. وأكّد زكارنة أن حكومة فياض تستغل تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني لسن قوانين وصفها بـالتعسفية بحق الموظفين، عادا "تنفيذها على الأرض وإلزام الموظفين بها مخالف للقانون والدستور الفلسطيني". وأشار زكارنة، إلى أن "قوانين حكومة فياض يجب أن يُصادق عليها المجلس التشريعي"، مبينا أن "جيوب الموظفين ليست آبار نفط، وسلب حقوق الموظف لا يعالج الوضع الاقتصادي". وأوضح أن "جولات الحوار التي عُقدت مؤخراً مع الحكومة لم تُثمر حتى اللحظة عن نتائج إيجابية، وأن أي دعوة للحوار يجب أن يسبقها وقف كافة القوانين التي تجحف حقّ الموظفين. ودعا فتح وحماس للتوحد والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة، لإعادة النظر في كافة القرارات والقوانين التي صدرت من حكومة فياض في ظل غياب المجلس التشريعي.