رجّح الدكتور محمد عوض نائب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن يبدأ قريبًا تنفيذ مشروع ربط غزة بكهرباء مصر ضمن مشروع الربط الإقليمي، بحيث يتم إنهاء أزمة الكهرباء في القطاع الساحلي بالكامل وإلى غير رجعة. وقال عوض في تصريح له : "نتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال فترة قريبة، بحيث يتم إنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة بالكامل وإلى غير رجعة"، مضيفًا: "نجري اتصالات مع الإخوة في مصر لزيادة كمية الكهرباء الواردة من الجانب المصري للقطاع، حتى نخفف من واقع هذه الأزمة، وهناك سعي لإدخال أدوات ومعدات صيانة للتوربينات الكهربائية، وسيتم تشغيل محطة التوليد بكامل طاقتها للتخفيف من حدة الأزمة". وأشار إلى وجود موافقة من الجانب المصري على تنفيذ المشروع، الممول من البنك الإسلامي للتنمية، مبينًا أنّه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقات على أرض الواقع، وهناك وفود سافرت إلى مصر في أكثر من مرحلة، إضافة إلى وجود وفد حاليًا في القاهرة لفحص إلى أي مدى تم تنفيذ الاتفاقات السابقة حول مشروع الربط الإقليمي. ومع حالة الانزعاج الشديدة التي أصابت المواطنين في غزة نتيجة أزمة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، قررت الحكومة الفلسطينية في اجتماع لها، في السابع عشر من يناير الحالي، تشكيل لجنة لدراسة ملف الكهرباء برئاسة الدكتور محمد عوض وعضوية كل من وزيري الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.أسامة العيسوي. ودعا عوض حكومة رام الله إلى الحديث بشكل واضح عن الأزمة، وتوجيه تصريح ورسالة كتابية إلى الجانب المصري، للضغط في اتجاه تنفيذ مشروع الربط الإقليمي. وقال في ذات السياق: "نتمنى أن لا يكون هناك رفض من قبل رام الله، والحديث مع المصريين للبدء في تنفيذ الاتفاقات السابقة، وأن لا يكون لهم أي دور في إطار تعويق تنفيذ المشروع، لتخفيف هذه الأزمة التي يقع ضررها بالأساس على المواطن الفلسطيني". ووصف تعاون رام الله لإنهاء الأزمة، بأنه "خطوة سليمة خاصة وأننا نعيش فترة المصالحة الفلسطينية، فلا بد من خطوة جادة لتخفيف معاناة شعبنا". كما طالب عوض أطراف القيادة الفلسطينية بضرورة إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء وإنهائها بالكامل، مؤكدًا على أهمية إدراج ملف الكهرباء وتنفيذ مشروع الربط الإقليمي على طاولة مفاوضات المصالحة، وبذل الجهود مع مصر لإنهاء معاناة قطاع غزة من خلال زيادة كميات الكهرباء للقطاع. [title]إعادة تأهيل الشبكات[/title] ولفت النظر إلى أن جودة التيار الكهربائي ستشهد تحسنًا كبيرًا في الفترة القادمة، بعد توقيع اتفاقية مشروع تمويل إعادة تأهيل شبكات الضغط المنخفض في كافة محافظات غزة، والذي سيموله البنك الدولي والإسلامي بقيمة 8 ملايين دولار ضمن برامج المنح والهبات والمساعدات. ويشمل المشروع إعادة التأهيل لشبكات الضغط المنخفض بطول 170 كيلو متر والضغط المتوسط بطول 356 كيلو متر، وإنشاء خطوط توزيع إضافية من محطة توليد كهرباء غزة إلى مراكز الأحمال، إضافة إلى إنشاء خطوط ربط إضافية من محطة تحويل الكهرباء في شمال غزة إلى مراكز الأحمال. وحسب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، فإنّ المشروع سيعمل على تخفيض نسبة الفاقد الفني في الشبكات، والتقليل من انقطاع الكهرباء عن المواطنين، إضافة إلى تحسين مستوى الجهد الكهربائي، كما سيوفر برامج مالية ومحاسبية وفنية وآليات لتحسين أداء شركة توزيع الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين. وأرجع عوض أسباب العجز في كمية الكهرباء الموجودة بالقطاع، إلى الحصار المفروض على غزة بالدرجة الأساسية، وقطع كميات المحروقات من الاحتلال بين الفترة والأخرى، بالإضافة إلى انخفاض كمية السولار التي تدخل غزة عبر الجانب المصري. وأهاب عوض بالمواطنين باستشعار حجم الأزمة الحقيقية، إلى حين الوصول إلى تلك الحلول المذكورة سابقًا، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك نوع من التكافل الحقيقي، ولا بد من عدم زيادة الأحمال، لأن حدة الأزمة تزيد عند استخدام طاقة أكثر من اللازم".