قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن شبكات التواصل الاجتماعي لن يكون بإمكانها الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة. وقالت الصحيفة :"إنه سيكون بإمكان المستخدمين طلب حذف بياناتهم الشخصية التي يرونها قد تسبب حرجاً لهم، وستكون شبكات التواصل الاجتماعي ملزمة بحذف هذه البيانات". ومن غير المعلوم ما إذا كانت ستحذو دول عربية حذو الدول الأوروبية ويتم سنّ تشريعات تطالب بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. وتضاعف مستخدمو فيسبوك في العالم العربي إلى حوالي 32 مليون مستخدم في شهر أغسطس/آب الماضي بزيادة قدرها 50% على بداية 2011. وذكرت الصحيفة أنه "بموجب القوانين الجديدة سيتمكن المستخدم من إجبار الشركات التي لديها معلومات متعلقة به من حذفها، والتخلص منها بما في ذلك المعلومات المخزنة". وقد يستغرق إعداد التغييرات الجديدة نحو عامين. وفي حال مخالفة الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي ستغرم هذه الشركات 2% من عائداتها. وقالت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج: "إن حماية البيانات الشخصية حق أساسي للجميع". ووفقاً لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي الذي تصدره كلية دبي للإدارة الحكومية فإنه في حين تعتبر الإمارات وقطر والكويت والبحرين ولبنان أعلى خمس دول عربية من حيث نسبة مستخدمي فيسبوك وتويتر بين سكانها فقد تسارع استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل خاص في الدول العربية التي تشهد احتجاجات شعبية. وقال التقرير :"إن مصر أضافت وحدها ما يقرب من أربعة ملايين مستخدم لفيسبوك منذ بداية عام 2011 حتى شهر أغسطس". وبلغ عدد مستخدمي تويتر في الوطن العربي حوالي 1.1 مليون مستخدم. قاموا بعمل أكثر من 22.7 مليون "تغريدة" عبر تويتر، تركزت على الأحداث التي يشهدها الوطن العربي.