قالت مؤسسة المقدسي في تقرير لها، الاثنين 30/1/2012:" إن سلطات الاحتلال أغلقت أكثر من 88 مؤسسة فلسطينية في القدس المحتلة منذ العام 1967 فيما أجبرت 33 منظمة أخرى على نقل مكاتبها ونشاطاتها إلى الضفة الغربية". وقد قامت سلطات الاحتلال ظهر الأحد بإغلاق النادي الإسلامي وجمعية سلوان الخيرية لمدّة 30 يوم، بذريعة تلقّي تمويل من حركة "حماس" وتنفيذ نشاطات باسمها، وتمّ منحها حق الاستئناف على قرار الإغلاق خلال خمسة عشر يوما، وذلك على الرغم من حصولها على ترخيص، وما وضّحته جمعية سلوان من استقلاليتها كجمعية. وقالت المقدسي في تقرير لها وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، “تأتي هذه الخطوة، وما سبقها من إغلاقات جرت خلال العام الماضي 2011 طالت عشرات المؤسسات الفلسطينية في القدس، ضمن سياسة تنفّذ منذ عام 1967 حتى اليوم، حيث بدأت سياسة طمس الهوية الفلسطينية ومؤسساتها ابتداء من إغلاق بلدية القدس العربية ( أمانة العاصمة) التي تم إغلاقها في عام 1967، وتلاها إغلاق 35 مؤسسة وجمعية مجتمع مدني من مختلف الأحجام، لغاية العام 1986″. وأضافت "ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات وتقييد حرية العمل الأهلي والمدني واندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000 شهدت مدينة القدس حملة إغلاق لمؤسسات المجتمع المدني العاملة بمختلف القطاعات التنموية والإغاثية فمنذ العام 1995 ولغاية نوفمبر 2011 تم إغلاق أكثر من 53 مؤسسة فلسطينية منها بيت الشرق، ومركز أبحاث الأراضي، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس الأعلى للسياحة، وهيئة الإذاعة التلفزيون الفلسطيني، والمركز الجغرافي الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، واتحاد الغرف التجارية العربية الصناعية الزراعية، وجمعية الرعاية للمرأة العربية، والمنتدى الثقافي – صور باهر". وتابعت "ومن المؤسسات التي تم إغلاقها في عام 2011 العام؛ مركز نضال للعمل المجتمعي البلدة القديمة، ومؤسسة القدس للتنمية- بيت حنينا والضاحية، ومؤسسة شعاع النسوية في شعفاط، ومؤسسة عمل بلا حدود في كفر عقب". وأشارت إلى أنه "يتزامن كل ذلك مع تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان على وجه الخصوص وتقييد عملها ومنع نشاطاتها، وسن القوانين العنصرية كمشروع القانون المسمى بقانون تجفيف الجمعيات وفرض العديد من التحديات والعقبات أمام عمل منظمات المجتمع المدني؛ تتعلق بتهديد شرعية وجود وأنشطة هذه المنظمات ومضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين فيها، وكذلك الضغط عليهم وحرمانهم من حقهم في العمل الأهلي والمؤسساتي، هذا بالإضافة إلى اعتقالهم وتهديدهم بإبعادهم عن مدينتهم".