رجّحت مصادر عسكرية صهيونية أن الضربة العسكرية ضد إيران، إذا ما اتخذ قرار بتنفيذها، ستخرج إلى حيز الفعل في الصيف القادم، ويجب أن تكون في منتصف هذا العام ، معتبرة أن ذلك سيسمح (لإسرائيل) بتحقيق ضرر عسكري كبير بالمنشآت النووية الإيرانية. المصادر أشارت إلى أن العقوبات الاقتصادية ضد إيران قللت من فرص الضربة العسكرية، مضيفة أن نافذة الفرص في طريقها إلى الانغلاق لأن إيران تقوم بخندقة منشآتها النووية تحت الأرض. ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء تصريح مصدر عسكري رفيع لوكالة الأنباء "AP"، أنه عندما يجري الحديث عن عمل عسكري والتسبب بأضرار لإيران فإننا قادرون على فعل ذلك. وأوضح موقع "واينت" أن السؤال الأساس في الموضوع الإيراني يتعلق بموقف "القيادة الإسرائيلية" ومن يتخذ القرار، وما هي الطريقة الأنجع للتخلص من المشروع النووي الإيراني". وزعم أن حكومة الاحتلال تفضِّل وضع حد نهائي لامتلاك إيران السلاح النووي، من خلال الجهود الدبلوماسية وفرض الحصار الاقتصادي الدولي بما يسمح بوقف البرنامج النووي، دون أن تضطر (إسرائيل) لدفع ثمن آخر حال أقدمت على توجيه الضربة العسكرية، ومع ذلك فإن الخيار العسكري لا زال مطروحا ويجري بحثه في (إسرائيل) وكذلك الإعداد له. وأشار الموقع إلى أن "السؤال الآخر الذي يطرح نفسه يتعلق بالنتائج التي ستقود لها هذه الضربة العسكرية؟، حيث تقوم القيادة السياسية في (إسرائيل) ببحث الثمن الذي ستدفعه (إسرائيل) حال أقدمت على توجيه الضربة العسكرية، ومدى النتائج التي ستجنيها والضرر الذي سيلحق بالمشروع النووي الإيراني". وهذا ما يفسر تقديرات المصادر الأمنية الصهيونية بأن النتائج ستكون جيدة حال أقدمت (إسرائيل) على توجيه الضربة العسكرية منتصف هذا الصيف.