ناشد الفلسطينيون المقيمون في العراق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والفصائل بوقف مسلسل استهدافهم بالقتل والتعذيب والتهجير. وقال بيان صادر عن فلسطيني العراق، إنه "ومنذ عام 2003 نتعرض لسلسلة من الانتهاكات لشعبنا ولحقوقنا المدنية والقانونية ولأضرار في الأرواح والممتلكات, أدت إلى تهجير الغالبية العظمى من أهلنا واللجوء إلى مخيمات جديدة داخل القطر العراقي وخارجه". وأضاف البيان أنه "تناقص عددنا من أكثر من 34000 لاجئ فلسطيني في العراق إلى ما يقرب من 6000 لاجئ فقط". وأكد البيان أن "من بقي من اللاجئين الفلسطينيين في العراق يتعرضون لحملة جديدة ومنظمة من الاعتقالات والمداهمات والتنكيل وتلفيق التهم لمن يتم اعتقالهم وترويج الإشاعات عن دور مزعوم لأهلنا في مجمع البلديات". وأوضح أن الوقائع تنفي ذلك وآخرها يوم 12/1/2012 عندما أحضر أحد المعتقلين بعد تعذيبه للتعريف عن أسلحة وذخائر مزعومة في باحة مسجد القدس في المخيم, فلم يجدوا شيئاً على الإطلاق حسب أقوال الجهات الرسمية العراقية. وأشار إلى أنه "تم اعتقال أكثر من 12 شخصاً بريئاً من أهلنا, وقسم منهم لا يزال يقبع في السجون وتحت أبشع أنواع التعذيب, على إثر ذلك فرت العديد من العوائل الفلسطينية من العراق إلى دول جوار العراق في موجة هجرة جديدة". وقال إن "هذه الأحداث أدت إلى تهجير آلاف الفلسطينيين منهم أكثر من 2500 لاجئ هاجر إلى الشقيقة سوريا ينتظرون مصيرهم المجهول, علماً أن العدد الأكبر منهم سجل على ملاك مخيم الهول في الحسكة, يسكنون في دمشق والقسم الآخر غير مسجلين في مخيم الحسكة مما يعرض الساكنين في دمشق وهم بصورة غير شرعية الآن إلى المساءلة القانونية لعدم توفر الوثائق المطلوبة". وناشد البيان بتسجيل الجميع في مخيم الهول في الحسكة لحين إيجاد حل مناسب وجذري لهم، "وإيجاد حل لقضيتنا وبما يتطلبه هذا الحل من وثائق وإقامة قانونية". كما طالب "بمعاملتنا على أساس أننا لاجئون فلسطينيون وإدراجنا في ملفات اللاجئين كي تتحمل السفارة الفلسطينية في دمشق المسؤولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق إلى سوريا, وإعلام السلطة عن عدد العوائل المشردة من العراق منذ عام 2003 ولحد الآن وما تعرضنا له من أضرار مادية ومعنوية وجسدية". ودعا إلى فتح حوار مع الحكومة العراقية من أجل إيجاد حل للمشاكل القائمة على أن تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طرفاً في هذا الحل لضمان تنفيذه والالتزام به لحين إيجاد حل نهائي كما تقرره السلطة الوطنية والأعراف الإنسانية, وتسجيلنا في "الأونروا" بشكل دائم وليس مؤقت.