قال تقرير أمني جديد :"إن الدولة العبرية وفنلندا والسويد، تصدرت استطلاعا يقيس مدى جهوزية الأجهزة الأمنية في العالم في التعامل مع التهديدات والهجمات الالكترونية. ووضعت الدراسة، التي أُجريت في مجال الحماية الإلكترونية برعاية شركة "مكافي" العاملة في المجال نفسه، وضعت الصين، والبرازيل، والمكسيك، ضمن قائمة أقل الدول في مجال الحماية الأمنية ضد الهجمات الإلكترونية. واختتم التقرير بتوصية تشير إلى أهمية تبادل المعلومات بشكل كبير بين الدول على مستوى العالم، للتحصّن من التهديدات الإلكترونية قبل حدوثها، واقترح التقرير أيضا تطبيق تشديد قوانين الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. وجاءت كل من بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، في مراكز متقدمة من التقرير الأمني. وجاءت هذه التصنيفات بناءً على إدراك الخبراء لمدى تأهب الدول أو قدرتها على مواكبة عدد من المخاطر والهجمات الإلكترونية. ويقول راج ساماني، كبير موظفي شركة مكافي للتكنولوجيا: "إن موضوعية التقرير هي أكبر قوة له، وما يقدمه التقرير هو إدراك هؤلاء الخبراء لمدى التأهب الأمني، والعمل في مجال الأمن الإلكتروني بشكل مستمر." ويعتمد الحصول على تصنيف جيد على وجود إجراءات معينة، مثل ما يُعرفُ الكترونيًّا بالجدران النارية "fire wall"،وبرامج الحماية ضد الفيروسات وأمور أخرى أكثر تعقيدًا. واستطاعت كل من السويد، وفنلندا، والدولة العبرية ، إبهار خبراء التقرير، مع الوضع في الاعتبار تعرّض إسرائيل لأكثر من (1000) هجوم إلكتروني كل دقيقة. ونقل التقرير عن إسحاق بن - إسرائيل، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن، قوله: "تقوم مجموعة الهاكرز المعروفة باسم أنونيموس، وتعني بالانجليزية "مجهول" ، بشن كثير من الهجمات، لكنهم لا يسببون الكثير من الضرر. إن التهديد الحقيقي هو من الدول ومنظمات الجريمة الكبيرة." وأضاف أن الدولة العبرية أنشأت قوة إلكترونية مسؤولة عن تقييم التهديدات المتعلقة بالبنية التحتية الرئيسية، مثل مرافق إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه. ويتذيّل التصنيف المكسيك، التي جاءت في المرتبة الأخيرة، كأقل الدول استعدادا لمواكبة التهديدات الالكترونية، وهو وضع يعزوه البعض إلى تركيز السلطات بشدة على جهود مواجهة عصابات المخدرات والمشكلات المتعلقة بها. ويقول أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير، وهو بيران وانج، إن الصين عرضة للتهديدات بسبب فقدانها لإستراتيجية موحدة. وقال وانج، وهو أستاذ زائر بجامعة بروكسيل الحرة: "وزارة الأمن العام، ووزارة الصناعة، ووزارة أمن الدولة، وحتى الجيش، كلهم لهم علاقة بهذا الأمر، ولكنهم لا يتواصلون معا بشكل جيد." وفي بريطانيا، امتدح التقرير برنامج الاستثمار في مجال الأمن الإلكتروني، والذي بلغ حجم الإنفاق فيه 650 مليون جنيه إسترليني. لكن خطط وزارة الداخلية تعرضت لانتقادات من الخبير الأمني، بيتر سومر، والذي قال: "يتوقف الأمر بشكل كبير على التعاون من القطاع الخاص، والذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من البنية التحتية الأساسية في البلاد." ومن بين التوصيات التي خرج بها التقرير، هو بذل المزيد من الجهود لتطبيق القانون بشكل فعّال بين الدول. وقال ساماني، خبير شركة مكافي : "يتواصل المجرمون الإلكترونيون فيما بينهم عبر العديد من الدول المختلفة، وهم يختارون دولاً يعلمون جيدا أنها لا تتعاون بشكل جيد مع الدول الأخرى"، وأضاف: " الشركاء الأشرار يتبادلون المعلومات، ونحن نحتاج أن نقوم بالمثل أيضا"، على حد تعبيره. ورحب جوس رايت، من معهد أوكسفورد للإنترنت، بنتائج هذا التقرير، ولكن كانت لديه شكوك جدية بشأن جدوى التوصيات التي خرج بها التقرير. وقال رايت وفقا لـ "بي. بي. سي": "إنها توصيات كان الناس يطرحونها ربما قبل 10 سنوات، وأحب أن أرى تبادلاً جيدا للمعلومات، ولكن عندما تتحدث عن الأمن القومي، هناك ثقافة عدم التبادل"، وأضاف: "إنهم لن يغيروا فجأة 70 أو 100 أو 1000 عام من التفكير العسكري."