أكّد أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي على استمرار الحراك الشعبي ضد ارتفاع الأسعار ، برغم إعلان حكومة سلام فياض وقف تنفيذ قانون الضرائب الذي أثار ضجة مؤخرا في محافظات الضفة المحتلة. وحذّر الشيوخي خلال لقائه بعدد من كوادر العمل الشعبي والجماهيري برام الله من موجات عديدة لارتفاع الأسعار سوف تجتاح المناطق الفلسطينية خلال عام 2012 الجاري ، موضحا أن الحراك الشعبي والجماهيري والشبابي سوف يتسع ليشمل كافة المناطق الفلسطينية بانتظار حلول عملية تعزز من صمود شعبنا في مواجهة التحديات وسياسات الاحتلال الهادفة إلى مصادرة الأرض وتهويدها وقتلنا وتهجيرنا. ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ للاقتصاد والوضع المعيشي والحياتي المتهاوي في الأراضي الفلسطينية ، وقال " نريد حكومة تحل الأزمة من خلال برامج فاعلة ولا نريد حكومة تدير الأزمة وتبقي الحال الفلسطيني من سيء إلى أسوأ من كافة النواحي". وأوضح الشيوخي أن المساعدات للسلطة قد تضاعفت 200% في الفترة الواقعة بين عام 98- عام 2008 ، مستغربا استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام في كافة المناطق الفلسطينية بل وارتفعت نسبة الفقر والبطالة وتآكلت الأجور والرواتب وأ القيمة الشرائية للشيكل استمرت أيضا بالهبوط. وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك تردي الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني إلى سياسات حكومة فياض الخاطئة والمخالفة لأصول توفير الحلول العملية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها شعبنا وللمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا الفلسطيني وعدم الاستقرار في توفير الحكومة الواردات للخزينة وفق برامج تضع حدا لتبعية الاقتصاد الفلسطيني (لإسرائيل)". وقال إن حكومة فياض الحالية والحكومات السابقة ، لم تتخذ :" قرارات حقيقية وجادة لإعادة الاعتبار لمنتجاتنا الوطنية مثل ضبط الاستيراد بما يحقق منافسة المنتج الوطني وتشغيل آلاف من العاطلين عن العمل". وطالب الشيوخي بضرورة، "توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الزراعية والاقتصادية بشكل عام وترشيد النفقات وعدم إبقاء اقتصادنا الفلسطيني أسير لاتفاقية باريس الاقتصادية والبدء بمعاملة السلع الإسرائيلية في مناطق السلطة الوطنية معاملة المثل من حيث منع دخولها لمناطقنا الفلسطينية مثلما يقومون بمنع دخول سلعنا ومنتجاتنا لداخل ما يسمى بالخط الأخضر. وأكّد على ضرورة رفع ميزانية وزارة الزراعة لتطوير القطاعات الزراعية الفلسطينية كافة من أجل حماية الأرض من إخطار الاستيطان وفتح آلاف فرص العمل الجديدة في القطاع الزراعي. ولفت إلى أن قطاع الأحذية والجلود وقطاع الخياطة والملابس الفلسطيني قد انهار إمام إغراق أسواقنا من بضائع الصين وإغلاق مصانع كثيرة وأصبح عمالها على قارعة الطريق ضمن صفوف البطالة أيضا".