قالت الحكومة التونسية، السبت، إنها بصدد اتخاذ إجراءات لطرد السفير السوري لديها وسحب اعترافها بنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، على خلفية سقوط أكثر من 330 قتيل و ألف جريح في قصف عشوائي نفذته القوات الحكومية السورية على مدينة "حمص"، الجمعة. تزامن ذلك مع اخفاق مجلس الأمن في تمرير قرار عربي غربي يدعم الحل العربي للأزمة في سوريا ، بعد أن استخدمت روسيا و الصين حق النقض الفيتو ضد القرار. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" الرسمية عن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تونس "ستشرع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق." وأكد المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، إن الأزمة السورية لن تحل إلا بتنحي نظام الأسد عن الحكم وإفساح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة. وتشهد سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر تحركات مناهضة للنظام تطالب بالديمقراطية، تصدت لها قوات الأمن السورية بحملة قمع دموية نجم عنها مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وفق تقديرات دولية. والجمعة، قال المجلس الوطني السوري المعارض إن القصف العشوائي الذي تعرضت له مدينة حمص خلال ساعات الليل أدى لمقتل 260 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، في حصيلة هي الأكثر دموية ليوم واحد منذ بدء الاحتجاجات. (التفاصيل) وكانت الحكومة التونسية أعلنت في أغسطس/آب أنها قررت استدعاء سفيرها لدى دمشق للتشاور معللة ذلك بما تشهده الساحة السورية من تطورات، لتلحق بذلك بعدد من الدول العربية الخليجية. جاء الإعلان عن هذه الخطوة التونسية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية، الذي صرح بذلك لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات." وقال المصدر إنه "نظراً للتطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية، قررت الحكومة التونسية دعوة سفيرها لدى دمشق للتشاور"، بحسب "وات." من جهته ، طالب رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي الدول العربية يوم السبت بطرد سفراء سوريا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها بسبب الحملة الحكومية ضد المحتجين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال الدقباسي في بيان نقلته وكالات أنباء عربية رسمية "إن الدول العربية كافة مطالبة... بطرد السفراء السوريين وقطع العلاقات الدبلوماسية ووقف أي تعاملات اقتصادية حتى يستجيب النظام لمطالب الشعب السوري." وطالب الدقباسي الجامعة العربية والدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي بحزم لـ"مناورات المندوب الروسي الذي بات واضحا علاقته مع النظام السوري ومماطلته مجلس الأمن في عدم اتخاذ أي قرار يدين ممارسات النظام." وحذر من أن "موقف روسيا يتيح للنظام السوري الاستمرار في استخدام الحل الأمني لقتل أبناء الشعب السوري وإجهاض كافة المبادرات والحلول السياسية الهادفة إلى إنقاذه من وحشية نظامه." واستنكر الدقباسي "وقوف المجتمع الدولي والعالم متفرجا،" إزاء ما يحدث في الوقت الحال في مدن سورية "من جرائم في حق الإنسانية،" مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. يشار إلى أن البرلمان العربي عبارة عن لجنة من 88 عضوا، تضم برلمانيين من الدول العربية. [color=red]فيتو روسي صيني[/color] إلى ذلك ، أحبطت روسيا والصين يوم السبت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، ويدين الحكومة السورية. واستخدمت بكين وموسكو حق النقض "الفيتو" ضد القرار، وكانت روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن، والشريك التجاري لسوريا، لمحت إلى أنها ستنقض مشروع القرار، بينما كانت تسعى إلى إدخال تعديلات في وقت متأخر على نصه. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن، بما في ذلك الدول الدائمة العضوية فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لصالح القرار. وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ إن قرارا يدين سوريا من شأنه أن يزيد من "تعقيد القضية،" مشيرا إلى أن بلاده صوتت ضد القرار لأنه سيضيف كون "تأكيدا على ضغط لا مبرر له على الحكومة السورية وسوف يحكم مسبقا على نتيجة الحوار بين الأطراف في سوريا." وقبيل التصويت على القرار، أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملة الحكومة السورية ضد المحتجين، وما وصفه "بالهجوم الذي لا يمكن وصفه ضد سكان حمص،" بعد تقارير عن مقتل مئات من المدنيين في قصف لقوات النظام في المدينة. وفي بيان شديد اللهجة، قال أوباما إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته تماما، وحث مجلس الأمن الدولي على "وقف آلة القتل التابعة للأسد،" مضيفا أن "الأسد ليس لديه الحق في قيادة سوريا، وفقد كل شرعيته مع شعبه والمجتمع الدولي." وفي وقت سابق من يوم السبت، قال المجلس الوطني السوري المعارض إن القوات الحكومية "ارتكبت واحدة من أبشع المجازر منذ بداية الانتفاضة في سوريا،" ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 330 مدنيا في حمص. وأوضح المجلس الذي يمثل المعارضى إن القصف العشوائي الذي تعرضت له مدينة حمص خلال ساعات الليل أدى لمقتل 330 شخصاً، واصابة أكثر من ألف في حصيلة هي الأكثر دموية ليوم واحد منذ بدء التحركات المطالبة بتغيير النظام، بينما نفت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق هذه المعلومات، وقالت إنها محاولة للتأثير على قرار مجلس الأمن الذي يجتمع بعد ساعات لمناقشة الملف السوري. وقال المجلس إن بين القتلى أطفال ونساء سقطوا بعدما قامت القوات الموالية للحكومة بقصف عنيف على المناطق السكنية في مدينة حمص.