أكّد جمال حنفي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري، أن لجنة الصحة بالمجلس ستشرف على ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة "الاثنين 6/2/2011م " بعد إتمام تجهيزه ليعامل مثله مثل أيّ سجين. وأكّد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي -في تصريح صحفي مساء الأحد - أنّ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد وافق في وقت سابق الأحد على نقل مباراة إلى مستشفى سجن طرة وتعهد بإعادة هيكلة الوزارة خلال عشرة أيام . وأشار حنفي في تصريحه إلى أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد والمشكلة من المجلس ستصدر تقريرها النهائي اليوم "الاثنين", حول الأحداث التي أوقعت 74 قتيلا عقب مباراة لكرة القدم بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي,يوم الأربعاء الماضي مما آثار ردود فعل غاضبة. من جهته ، قال اللواء مروان مصطفى الناطق باسم وزارة الداخلية، إن الوزير أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة قرب القاهرة تمهيدا لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ما يزال محتجزا في مركز طبي عسكري. وأشار مصطفى إلى أن وزير الداخلية أمر أيضا بنقل أعضاء سابقين في نظام مبارك من سجن طرة إلى خمسة سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وكانت لجنة الشباب بمجلس الشعب قد أوصت بضرورة نقل مبارك، إلى مستشفى سجن طره بعد تجهزيها ليعامل مثل أيّ سجين دون أيّ مميزات. [color=red]تأجيل محاكمة مبارك[/color] هذا وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بحكمه العام الماضي، إلى جلسة الاثنين المقبل. وكانت الجلسة برئاسة القاضي أحمد رفعت، مخصصة للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء احمد رمزي، في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين السلميين، وهي القضية المتهم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من بينهم رمزي. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط والتلفزيون المصري، فقد طالب دفاع اللواء رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن قتل المتظاهرين استنادا إلى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين، ثم أحيلوا إلى محاكم الجنايات، التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم. ودفع المحامي جميل سعيد عضو هيئة الدفاع عن رمزي بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين، كونهم الفاعلين الأصليين للجريمة، وأن موكله وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض على هذه الأفعال. وأكّد سعيد انتفاء سبق الإصرار في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة، موضحا أن كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة، حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة. كما دفع أيضا بانعدام المسؤولية الجنائية لرمزي، وبطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية. وقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل الجلسة لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق، في قضية اتهامه بالاشتراك في أحداث قتل المتظاهرين.