غاب الراعي المصري للمصالحة الداخلية عن اتفاق الدوحة كما غابت باقي الفصائل الفلسطينية ما عدا حركتي فتح وحماس، ولكن مثل ذلك الغياب ليس فيه تجاوز للراعي المصري أو الفصائل الفلسطينية، لأن اتفاق الدوحة بين فتح وحماس وبرعاية قطرية جاء تنفيذا لاتفاقية القاهرة الموقعة في أبريل 2011 وليس بديلاً عنها. إن الطعن باتفاق الدوحة للأسباب التي أشرنا إليها لا يصب في صالح الوفاق الفلسطيني، بل يؤثر عليه بشكل سلبي، وهذا لا يعني استكمال تنفيذ بنود المصالحة بشكل ثنائي، أي فتحاوي_حمساوي، فالفصائل الفلسطينية الأخرى ستشارك في تشكيل حكومة الوفاق أو التكنوقراط، وهذا ما فهمناه من إعلان الدوحة. المسألة التي لم يتطرق إليها اتفاق الدوحة هي وضع المجلس التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، أي منذ تشكيل الحكومة وحتى الانتخابات القادمة، حيث إن إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي المنتخب بأخذ وضعه الطبيعي يجب أن يكون متزامنا مع تشكيل الحكومة المنتظرة وهي حكومة مؤقتة ذات أهداف محددة تقتصر على الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة. فدور المجلس التشريعي ضروري لتصحيح المسار، هناك مراسيم وقرارات رئاسية اتخذت خلال سنوات الانقسام وبعيدا عن المجلس التشريعي وعلى المجلس أن يبت فيها، سواء بإقرارها أو بإبطالها وهذه مسألة دستورية لا خلاف عليها، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات اتخذتها حكومة د.سلام فياض دون مراعاة للدستور الفلسطيني، فتلك يجب أن يتم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي أو ما يراه المجلس مناسبا حتى تكون دستورية. ختاما، فإننا ندعو الفصائل الفلسطينية كافة أن تكون على قدر المسؤولية وأن تتخلى ولو في هذه اللحظات الحرجة عن الجدل حول شكليات تجاوزها الوفاق الوطني وخاصة ما يتصل بدستورية تشكيل حكومة الوفاق. فالدستور مغيب منذ سنوات وكذلك السلطة التشريعية ولم نجد احتجاجات حقيقية على تلك الانتهاكات الخطيرة، ومع ذلك لا بد للمجلس التشريعي أن يأخذ دوره الحقيقي دون تعطيل من أية جهة كانت، ليكون رقيبا على الحكومة الانتقالية حتى لو كان السيد الرئيس هو رئيس تلك الحكومة وخاصة مع وجود حاجة إلى تعديلات دستورية تتعلق بالانتخابات ويجب إقرارها من المجلس التشريعي.