قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية في حكومة رام الله علي الجرباوي :"إن القيود الصهيونية على الاقتصاد الفلسطيني كبّدت الأخير سبعة مليارات دولار على الأقل في العام 2010، وهو مبلغ يقترب من حجم الناتج الإجمالي السنوي لفلسطين". وأضاف الجرباوي خلال ندوة تنظّمها الأمم المتحدة في القاهرة حول الكلفة الاقتصادية للاحتلال الصهيوني، أن نحو 4.5 مليارات دولار هي خسائر ناتجة عن قيود ثقيلة تفرض على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية سواء المياه أو الأراضي أو المعادن أو الغاز الطبيعي. وأشار أمام حشد من ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة إلى أن الاحتياجات الأمنية لا تبرر هذه القيود، معتبراً أنها "سرقة خالصة إذ إن الكثير من الموارد المذكورة يستغلها مواطنو الكيان الصهيوني وشركاتها وحتى أعضاء بحكومتها". وبسبب الحصار الاقتصادي نشأ اقتصاد أسود -يضيف الجرباوي- يحرم الخزانة الفلسطينية من أكثر من ثلث إيراداتها من الرسوم الجمركية. [title]خسارة تنموية[/title] ويرى الجرباوي أنه لولا الخسائر جراء الاحتلال لتوفر فائض مالي بمئات الملايين من الدولارات يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عوض الاحتياج لأكثر من مليار دولار من المساعدات السنوية. من جانب آخر، قال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبد السلام ديالو خلال الندوة :"إن الفلسطينيين ممنوعون من الاستفادة من أكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية حيث حوّلت لخدمة حاجيات نصف مليون مستوطن". وأشار ديالو إلى أن الاحتلال يحدث ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل إهدار النواتج ونهب الموارد وتدهور البيئة، ولولا هذا الضرر لكان اقتصاد فلسطين ضعف حجمه الحالي وانتفت الحاجة للمعونات. وذكر المتحدث نفسه أن كلاً من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يجمعون على أن القيود الصهيونية هي العائق الرئيس أمام استدامة الاقتصاد الفلسطيني.