أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن الجمع بين منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنصب رئيس الوزراء ينطوي على مخالفة دستورية، ويعتبر انتهاكاً للتعديلات الدستورية لسنة 2003م، سيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسي أرسى أحكاماً تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين الموقعين. وقال المجلس في مذكرة قانونية صادرة عن الدائرة القانونية :"إن الهدف الرئيس من تعديل القانون الأساسي لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية،وبالتالي إقامة توازن في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن الجمع سيترتب عنه الخلط في السلطات". وأكد أن العودة مجدداً إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء "تنسف" التعديلات التي جرت على القانون الأساسي في العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسي الفلسطيني وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلماني إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسي. وبين أن الجمع يضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى حد كبير وخطير بناتج هذا الجمع بين المنصبين، "بل إن هذا الجمع إذا ما تحقق فإنه يجعل التعديلات الدستورية التي جرت على القانون الأساسي عام 2003 فارغة من أي محتوى أو مضمون عندما يجري قراءتها في ظل هذا الجمع بين المنصبين". ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات التي تُعاني أساساً، وعلى احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح، وأضاف " باختصار شديد، إنها ستجعل النظام السياسي برمته، الذي تلقى أساساً ضربات موجعة خلال مرحلة الانقسام، في مهب الريح". وتساءل عن دوره، وأضاف " من الذي يملك إلغاء أو تعطيل أو تجاوز المجلس التشريعي الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني". ونص إعلان الدوحة الذي وقع عليه محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس برعاية أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة على تولي عباس رئاسة الحكومة المقبلة "حكومة كفاءات" والتي ستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وإعادة إعمار قطاع غزة.