حذرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، اليوم الأربعاء 8-2-2012، السائقين وأصحاب محطات الوقود من استغلال المواطنين ورفع التسعيرات، جراء أزمة نقص المحروقات، مشددة على أنها ستلاحق المخالفين بشتى الإجراءات القانونية. وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن الحكومة لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المحروقات، وأنها قامت بتشديد الرقابة على محطات الوقود لمنع البعض من استغلال الأزمة مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وقالت إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع جميع الجهات لإيجاد حل سريع لأزمة الوقود، مشيرةً إلى الأزمة نتجت عن قلة كمية الوقود الواردة إلى قطاع غزة، إضافة إلى سحب كميات كبيرة من الوقود إلى محطة توليد الكهرباء، مما تسبب في نقص المخزون لدى محطات الوقود. ولفتت الوزارة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين باستغلال بعض السائقين هذه الأزمة عبر رفع تسعيرة المواصلات دون مبررات لذلك، داعيةً المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتسعيرة الرسمية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من السائقين وأصحاب المحطات بالاتصال على رقم هاتف 177.