الحصار المضروب على قطاع غزة منذ ثماني سنوات على الأقل، أضر بكل الشعب الفلسطيني في القطاع ولم يضر طرفاً بعينه. قطع رواتب موظفي السلطة في القطاع أضر بكل السكان ولم يضر الموظفين وحدهم. إغلاق الأنفاق التجارية بين القطاع ومصر، مع إغلاق المعابر أضر بكل السكان وحرم الكثير من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة من الانتفاع بتسويق البضائع المصرية الرخيصة، وأضر بكل السكان وليس طائفة منهم.
السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لها رأي آخر، فهي ترى أن التضييق على قطاع غزة يدفع أهالي القطاع للانفجار في وجه حركة حماس تحديداً. وتصمت الفصائل الأخرى – في غالبها – عن الآثار السلبية المحققة لهذه الرؤية الشيطانية، وكأنهم جميعهم ينتظرون أن تُذبح حركة حماس على مذبح الحصار وعلى مذبح احتياجات الناس.
ما قامت به السلطة برئاسة عباس، وما قامت به الفصائل من صمت على الجريمة، هو جريمة كبرى بحق الوطن، وهو انتهازية مقيتة، حيث يستغلون عذابات الناس وضيق عيشهم لتحقيق مآربهم السياسية وربما الشخصية أيضاً.
حركة فتح التي تسيطر بالكامل على منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية تلعب دوراً مزدوجاً؛ فمن جهة تعلن ظاهرياً رفضها للحصار، ومن جهة ثانية تشارك في الحصار لتركيع حركة حماس، حيث يحرِّض رئيسها الدول العربية على عدم التعامل مع حماس، وقد حرَّض (إسرائيل) على الاعتداء على قطاع غزة بدعوى تدمير مقاومة حماس، وتكرر ذلك عدة مرات. وحرَّض السلطات المصرية على الأنفاق التجارية واقترح إغراقها بالمياه، كما صرَّح بذلك عباس في مقابلة تلفزيونية منشورة، وأكد ذلك رئيس مصر في تصريح أخير له.
ولأن حركة فتح وعددًا من الفصائل الفلسطينية منتفعون من حصار غزة، فإن أحداً منهم لم يُدِن تصريحات وأفعال محمود عباس، وهم لا يجرؤون على ذلك. وهم بهذا الصمت المقصود يشاركون في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتركيعه ولدفعه للانفجار في وجه حماس.
وقد لوحظ أن حركة فتح – رغم استطاعتها فك الحصار أو تخفيفه على الأقل – لم تقم بواجبها الوطني، بل تورطت قياداتها في جريمة حصار غزة، ولم تشعر كوادر فتح في قطاع غزة والضفة الغربية بالخزي والعار لما فعله رئيسهم، فلم تصدر عن هذه الكوادر أي نشاطات أو أفعال احتجاجية لا على المستوى الميداني؛ فلم تخرج مسيرات لحركة فتح تطالب رئيسها بالاعتذار للشعب الفلسطيني ووقف المهزلة التي فعلها. ولا على المستوى الإعلامي، فلم تنطق مواقع حركة فتح ووكالات أنبائها ومنتدياتها وصفحاتها الاجتماعية وصحفها بأي إدانة لا من قريب ولا من بعيد، وكأن قطاع غزة بمليونين من سكانه هم الأعداء يجب حصارهم ومعاقبتهم والتخلص منهم.
إذا كانت أفعال وأقوال محمود عباس مرفوضة من قيادات وكوادر حركة فتح، ومن قيادات وكوادر الفصائل الأخرى كافة، فيجب أن يصل صوتهم الآفاق، وليس أقل من أن يطالبوا عباس بالتنحي على ما اقترف من جرائم كمقدمة لخضوعه لمحاكمة قانونية عادلة، ودون ذلك كذب وانتهازية وخيانة عظمى للوطن.
