يبحث المحتل دوماً عن وسائل تجعله يزيد من قهر الأسرى وعائلاتهم فوق الأحكام الخيالية والظروف القاسية التي يعيشونها، فيلجأ إلى فرض الغرامات المالية الباهظة التي لا تستطيع عائلات الأسرى في كثير من الأحيان أن تدفعها لأوضاعها المالية الصعبة، وتعتبر تلك الغرامات سلاحاً جديداً موجهاً إلى الأسرى وذويهم يقوم الاحتلال من خلاله بابتزاز المعتقلين ومنع الإفراج عنهم إلى حين دفع الغرامات.

نموذج حي

تعتبر عائلة القواسمي من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة نموذجاً حياً لفرض غرامات باهظة على الأسرى؛ حيث أن نجلها الأسير حسام المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات فرضت عليه غرامة مالية باهظة تفوق 750 ألف شيقل أي ما يقارب 192 ألف دولار.

أخبار ذات صلة

إعلام: مفاوضات الدوحة تركز على المساعدات وإطلاق سراح الأسرى

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن صفقة الأسرى

ويقول أبو حسن والد الأسير حسام لـ مكتب إعلام الأسرى إن الغرامة الباهظة فرضت على نجله حسام المتهم بالتخطيط لتنفيذ عملية خطف المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل في صيف العام الماضي، حيث كانت عبارة عن 250 ألف شيقل مقابل كل مستوطن.

ويوضح الوالد بأن العائلة تفاجأت كثيراً من هذا المبلغ الذي لن تستطيع دفعه أبداً كما يؤكد، حيث أنه مبلغ خيالي ضخم ولا توجد أي إمكانيات لدى العائلة لتسديده ولا تفكر حالياً في ذلك كونه يتجاوز سقف إمكانيات العائلة بكثير.

ويضيف أبو حسن بأن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل نجله حسام وصادرت الأرض المقام عليها؛ كما أن قطعة الأرض التي يملكها قرب بلدة حلحول والتي وجدت فيها جثث المستوطنين الثلاثة لا يستطيع أن يقربها أحد من العائلة وربما تكون قيد المصادرة تحت حجة الدواعي الأمنية، مبينا أن سعرها يتجاوز 100 ألف دينار.

ويتابع:" فوق كل شيء وكل ما تمت مصادرته وهدمه يريدون منا أن ندفع هذه الغرامة الباهظة، ولكننا لا نتصور أننا نستطيع ذلك كونها تفوق قدرتنا المالية بكثير".

ويشير أبو حسن إلى أن الاحتلال كان قد فرض غرامات مالية متفاوتة على أبنائه الأسرى منهم المحرر زياد بقيمة 20 ألف شيقل، كما فرضت غرامات أخرى لا تتجاوز خمسة آلاف شيقل.

ويناشد القواسمي الجهات الرسمية بمساندة عوائل الأسرى في هذا الشأن وأن تكون هي بالمرصاد من أجل خدمة شعبها وتقديم أدنى الخدمات لعائلات الأسرى المتمثلة بدفع الغرامات المالية وخاصة الباهظة منها.

تقصير واضح

بدوره يعتبر الناشط في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الله شتات بأن فرض الغرامات الباهظة أحد أبواب العقاب الجماعي المتبع بحق الأسرى الفلسطينيين , ليس لهم فقط بل لعوائلهم الذين يضاف لهم عبء جديد إلى جوار حرمانهم ومعاناتهم.

ويقول شتات لـ مكتب إعلام الأسرى بأن معظم أهالي الأسرى ممن تفرض عليهم غرامات مالية تفوق قدرتهم المادية يقومون بأخذ قروض من البنوك أو بيع قطع أراضي أو حتى قطع ذهب من أجل دفع الغرامة وهو الواقع المحزن جداً، حيث أن الأسير وعائلته لا يعيشون فقط آلام الحرمان والسجن بل كذلك يدفعون ثمن هذه الحرية حرفياً.

ويرى شتات بأن الاحتلال يحاول أن يكسر إرادات الأسرى من خلال فرض هذه الغرامات خاصة بحق الأسرى الذين يتكرر اعتقالهم والذين لم يعد الاعتقال مجدٍ لهم بالنسبة لحسابات الاحتلال.

وضمن هذا الإطار يؤكد الناشط بأن الدور الرسمي ضعيف جدا بل مقصر بشكل كبير بالنسبة لهذا الأمر؛ حيث أن هيئة شؤون الأسرى ومنذ عام 2009 لم تعد تدفع غرامات الأسرى التي تزيد على أربعة آلاف شيقل علماً أن هذه قليلة جداً بالنسبة لأعداد الأسرى، والحجة جاهزة بأنه لا توجد ميزانية كافية لدفع الغرامات وهذا ما جناه الأسرى بعد أن تحولت الوزارة إلى هيئة.