لم يجد وزير الحكم المحلي في حكومة فياض بالضفة الغربية خالد القواسمي، وسيلة للتفاهم مع أحد موظفيه وهو باسم حدايدة الذي يشغل منصب مدير عام الوزارة إلا بإرسال "بلطجية"، تعرضوا له بالضرب المبرح والاهانة. المعلومات التي حصلت عليها "فلسطين الآن" تشير إلى ان أصول المشكلة تعود الى تداخل الصلاحيات بين الطرفين، ومحاولة الوزير تجريد حدايدة من صلاحياته وتقزيم دوره في الوزارة، وحصل بينهما اكثر من اشتباك لفظي كان ينتهي بتدخل بعض الاطراف. لكن ما استجد كان يوم الخميس في مقر الوزارة برام الله، حيث اشتد التلاسن بينهما، وشتما بعضهما البعض على مسمع من الكادر الوظيفي، فما كان من مرافق الوزير وهو الضابط في جهاز الامن الوقائي "شادي القواسمي" إلا أن اعتدى على حدايدة، ليس هذا فحسب، بل تقدم يومها الوزير بشكوى للنائب العام متهما حدايدة بالشتم والتحقير والإهانة. لم تنته القصة، ولم يشف الوزير غليله، فخلال عودة حدايدة الى منزله المؤقت في مدينة رام الله -هو من سكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين بنابلس-، اقتربت منه سيارة لونها "سلفر" من نوع "GMS" وكان بداخلها مجموعة من الاشخاص بقيادة مرافق الوزير الشخصي "شادي القواسمي"، وطلبوا منه الصعود معهم في السيارة لحل الخلاف بينه وبين الوزير، وبعد رفضه حاولوا اختطافه بالقوة وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح. حركة فتح التي ينتمي اليها الطرفان دانت في بيان لها وصل "فلسطين الآن" الاعتداء على "حدايدة"، واصفة إياه بـ"العمل البلطجي والجبان من قبل عصابات منظمة". وجاء في البيان "إننا في حركة فتح وكافة مؤسسات وفعاليات مخيم بلاطة نشجب وندين العمل الجبان الذي قامت به مجموعة مأجورة على رأسها مرافق وزير الحكم المحلي خالد القواسمي بالاعتداء ومحاولة خطف الأخ المناضل باسم حدايدة من أبناء مخيم بلاطة ومدير عام في وزارة الحكم المحلي في جنح الظلام على أثر مشادة كلامية بينهما، حيث قامت هذه الثلة الغاشمة باستدراج الأخ حدايدة من بيته في رام الله والاعتداء عليه بالضرب المبرح ومحاولة سحبه واقتياده الى مكان مجهول انتصارا لوزير الحكم المحلي، علما أن مرافق الوزير قام بالاعتداء عليه أيضا خلال المشادة الكلامية التي حصلت". وأضاف "إننا في حركة فتح ومؤسسات مخيم بلاطة نعتبر ما جرى عملا جبانا وبلطجيا تمارسه العصابات المنظمة في سابقة هي من السوابق الخطيرة في الخروج عن القانون وتكريس لغة الفوضى". وطالب البيان "رئيس السلطة ورئيس حكومة رام الله سلام فياض بالتدخل الفوري والايعاز لكافة الأجهزة الأمنية بالوقوف أمام مسؤولياتها وإلقاء القبض على منفذي هذا العمل ومحاسبتهم ومن يقف وراءهم تطبيقا لعدالة القانون وحماية لأرواح المواطنين والموظفين من عبث المارين على القانون والمستهترين بمواقعهم الاعتبارية لتسود لغة القانون بدلا من لغة الثأر والغاب".