طبقت سلطات الاحتلال قانون الإعدام الفوري بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة، ومن يسلم من الموت فسيلقى عقوبة السجن مدة 20 عامًا، وكأن الذين يستشهدون ويعتقلون يوميًّا يكونون دائمًا في حالة رشق للاحتلال، أمثال الطفل محمد الدرة، وكثير غيره ممن يعدمهم بدم بارد بالرصاص القاتل الجنود والمستوطنون المتطرفون، ولكن السؤال هنا: هل هذا القانون سيطبق على الجميع، أم سيطبق على طرف ويطلق يد الطرف الآخر تفعل ما تشاء؟، بمعنى أوضح: هل هذا القانون سيطبق بالتساوي على المستوطنين الذين يلقون الحجارة والمواد الحارقة على المواطنين الفلسطينيين الآمنين؟، دون شك ستتعامل سلطات الاحتلال على أن حجر الفلسطيني قاتل، وأما حجارة المستوطنين المتطرفين غير قاتلة، ولم تعاقبهم، وهذا حال أجهزتها القضائية ونيابتها العامة ومتطرفي حكومتها الذين شددوا القوانين الخاصة براشقي الحجارة على الفلسطينيين دون المستوطنين، وبذلك يكون الفلسطينيون تحت مرمى نيرانهم وحجارتهم وموادهم الحارقة وجرافاتهم الهادمة وقنابلهم وصواريخهم المدمرة مكتوفي الأيدي، حتى دون الدفاع عن النفس أمام عربدة المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، الذين يقومون بإغلاق المحاور الرئيسة للطرق والمفارق ورشق السيارات الفلسطينية بالحجارة، وإحراق سيارات ومنازل فلسطينية.

فأي قانون تسنه سلطات الاحتلال للكيل بمكيالين وهي التي تدعي أنها دولة قانون، بعد أن اتضح أن قواتها وأجهزتها وقوانينها المدنية والعسكرية لم تتخذ أي إجراء بحق هؤلاء المستوطنين الذين يهددون حياة المدنيين العزل وممتلكاتهم؟!، بل إن اعتداءاتهم وجرائمهم تلك تحدث وسط حماية قوات الأمن الاسرائيلية ومشاركتها في العدوان على المدنيين، وكيف تسمح سلطات الاحتلال لنفسها بممارسة هذا القدر من التمييز العنصري بحمايتها لراشقي الحجارة من المستوطنين، في حين تشدد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين، خاصة القاصرين وعائلاتهم؟!، ليس هذا فحسب، فإنها شريكة في هذا العدوان بحمايتها لمرتكبيه، وتشجيعها لهم زاد من عربدة المستوطنين خلال اليومين الماضيين، وقد أسقط القناع عن وجه هذا الاحتلال البشع وحكومته ووزرائه المتطرفين ليثبت للقاصي والداني أن أولئك الذين شددوا العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين هم أنفسهم من يقومون بحماية راشقي الحجارة من المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم.

ويبدو أن هذه الحكومة الإسرائيلية لم تتعلم من دروس وعبر الانتفاضتين السابقتين اللتين أثبتتا للاحتلال قبل غيره أن إرادة شعبنا عصية على الكسر، وأن فلسطين شعبها وقضيتها غير قابلين للطمس أو النسيان، مهما طبق الاحتلال من قوانين عنصرية، واستخدم أساليب قمعية، ومهما استخدم مستوطنوه من أساليب إرهابية واعتداءات بشعة؛ فكل هذا لن يرهب الشعب الفلسطيني أطفاله ونساء ورجاله ، ولا تؤدي أجواء الرعب التي يحاولون فرضها على شعبنا إلا إلى مزيد من الصمود والنضال والتمسك بحقوقه الثابتة والمشروعة وصولًا إلى دحر هذا الاحتلال ومستوطنيه، وانتزاع حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.