جنّد الاحتلال الإسرائيلي كل أذرعه من أجل فرض اقتحام طبيعي لليهود في فترة الأعياد اليهودية في شهر أيلول من عام 2015. فمع انتهاء شهر رمضان المبارك بدأت استعدادات الاحتلال لهذه الاقتحامات، وكانت أولى المحاولات يوم 26/7/2015 في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل. في ذلك الحين فشل الاحتلال في فرض إرادته على الأقصى. وزادت وتيرة تحدي الاحتلال من قبل أهلنا في الداخل الفلسطيني والقدس الشريف، ووقف المرابطون والمرابطات بصلابة في وجه هذه الهجمة الاحتلالية على الأقصى.

ثمّ توالت إجراءات الاحتلال بحق المقدسيين من إبعاد واعتقال وحبس وملاحقة وممارسة سياسات الخنق والتضييق عليهم استعداداً لفترة هذه الأعياد اليهودية. فقد تمّ إبعاد واعتقال المئات في هذه الفترة من أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني.

ثمّ كانت سياسات تحويل البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وباتت عساكر الاحتلال في كل زاوية من زوايا البلدة القديمة طمعاً منهم في فرض نوع من الأمن والأمان على مستوطنيهم استعداداً لفرض اقتحام جماعي كبير إلى داخل رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ثمّ بدأت إجراءات السيطرة الكاملة على بوابات المسجد الأقصى المبارك الخارجية، وسمح الاحتلال لنفسه بإغلاق عدد من البوابات الخارجية والإبقاء على بوابتين أو ثلاثة مفتوحة إمعاناً منه في السيطرة وفي فرض سياسة الأمر الواقع على المسجد الأقصى المبارك.

وبدأنا نسمع أصوات المنظمات اليهودية تدعو أنصارها إلى اقتحامات كبيرة، كما وتشجعهم بشتى الطرق حتى وصل بهم الأمر إلى توفير الحافلات لتنقلهم من مستوطناتهم بالمجان لفرض هذا الاقتحام على المسجد الأقصى.

ثم كانت تصريحات لوزراء وعسكر الاحتلال تطمئن الشارع الإسرائيلي وتحاول أن تضفي الشعور بالأمن لتشجيع اليهود على هذا الاقتحام.

تصريحات أخرى تعلن أنّ هذه السنة هي سنة صلاة اليهود في "جبل الهيكل".

ثمّ التضييق على الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك من الداخل الفلسطيني، ومنع الحافلات من السفر إلى المسجد الأقصى بدون أي مسوغ قانوني، والتنكيل بالمسافرين وبسائقي الحافلات وتهديدهم وتهديد شركات الحافلات التي تنقل المصلين إلى المسجد الأقصى، ثمّ إجبار الحافلات التي وصلت إلى الأقصى على العودة من حيث أتت، ومنع المسافرين من النزول في القدس والتهديد المتواصل للمسافرين - فكل ذلك يأتي في سياق تهيئة الأجواء والمناخ لهذا الاقتحام الجماعي للمسجد الأقصى المبارك.

ثمّ فرض سياسات وإجراءات حظر المرابطين والمرابطات والاعتداء اليومي عليهم، وبذلك حظر شعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحنيف، ثمّ سياسات وإجراءات تغيير أنظمة إطلاق النار من قبل عناصر الاحتلال العسكرية، حتى أنّ الحكومة سمحت لعساكرها بإطلاق النار على كل فلسطيني وقتله بمجرد الاشتباه البسيط به، حتى لو لم يشكل أي خطر حقيقي. وقام الاحتلال بتسليح المستوطنين وبالتالي تشجيعهم على قتل الفلسطينيين، وكل ذلك من أجل نشر جو من الخوف والتهديد والرعب في صفوف الفلسطينيين.
وهكذا نشر الاحتلال - بواسطة هذه الإجراءات العقيمة - أجواء الفوضى والجريمة بحق الفلسطينيين.

ثمّ تفاقم ظلم هذه الحكومة بأن ضيقت الخناق على الفلسطينيين ومنعتهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، واستهدفتهم وقامت بكثير من عمليات التصفية والإعدام الميداني بحجة أنّ هؤلاء الفلسطينيين يشكلون خطراً على قواتهم.

ثمّ كانت عمليات مصادرة الأرض ونهب المزروعات وحرق الأشجار وهدم البيوت وإذلال الإنسان الفلسطيني على الحواجز العسكرية وعمليات المداهمة والاعتقال، كل ذلك من أجل كسر إرادة الإنسان الفلسطيني الذي يكافح من أجل كرامته وإنسانيته على هذه الأرض- أرض الآباء والأجداد.

ثمّ نشر الأكاذيب والإشاعات وكأنّ الاحتلال يريد منا أن نرى القبيح جميلاً وأن نحسّ الشوك ورداً وأن نتذوق العلقم حلواً. وكأنه يريد منّا أن لا نرى ولا نسمع ولا نعقل ما يدور حولنا.

كل هذه الأسباب مجتمعة وكل سبب منها على انفراد قادر على تحريك انتفاضة ثالثة، فما بالكم إذا اجتمعت كل هذه الأسباب وغيرها التي لا يتسع المجال لحصرها في هذه المقال، والتي مارسها الاحتلال وما يزال يمارسها على الإنسان والأرض والمقدسات.

في ظل كل هذه الجرائم يتبجّح نتنياهو ويتهم الحركة الإسلامية بالتحريض على العنف لأنها تقوم بدورها في كشف زيف الاحتلال وأذرعه وإظهار نواياه الخبيثة ولأنها تقوم بكشف الحقيقة ونقلها للعالم. فهل من يكشف الحقيقة هو الذي يحرّض على العنف؟ أم من يكذب ويحاول نشر الفساد والدمار والفوضى والزيف هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الأحداث؟.

نتنياهو طبخ الطبخة وسيأكلها هو لوحده. وهو الذي يتحمل مسؤولية اندلاع الانتفاضة الثالثة، انتفاضة من أجل الأقصى، من أجل المرابطين والمرابطات، من أجل الإنسان الذي يسكن في داخلنا كشعب فلسطيني، من أجل كرامتنا، من أجل حاضرنا ومستقبل أجيالنا القادمة.