حمَّلت لجنة برلمانية مصرية، كلاً من جهاز الأمن، والاتحاد المصري لكرة القدم، وهيئة إستاد بورسعيد، مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا، وأسفرت عن مقتل (74) شخصاً وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم. وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري (البرلمان)، للوقوف على أحداث بورسعيد، في تقرير عُرض عليه خلال جلسة عقدها الأحد12-2-2012: "إن مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها". وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم، قالت اللجنة إنه :"خالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العالمية، بخصوص تأمين المباريات المُلزمة للاتحادات الرياضية". وجاء في التقرير أن النادي المصري لكرة القدم، وفقا للوائح الفيفا، يتحمل مسؤولية تضامنية عن الحادث، من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بمراعاة السعة اللازمة للجماهير، ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة، وكشافات ليزر، وأسلحة، ولافتات ذات محتوى عنصري. كما حمَّل التقرير هيئة ملعب بورسعيد جزءا من المسؤولية عما حدث، لمخالفته لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية. وتشكلت لجنة تقصي الحقائق من وكيل مجلس الشعب المصري، أشرف ثابت، ورؤساء اللجان التشريعية والدفاع، والأمن القومي، والشؤون الدينية، والشؤون الصحية، وحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس.