نفذت العيادة القانونية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لقاءً توعوياً بعنوان "المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية" وذلك ضمن أنشطة مشروع مساعدون قانونيون من أجل وصول أفضل للعدالة في قطاع غزة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP/PAPP" بالتعاون والشراكة بين كل من النيابة العامة الفلسطينية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكلية الحقوق في جامعة غزة.
وانطلق اللقاء بحضور ومشاركة كل من الدكتور أحمد حسنية عميد كلية القانون، السيد ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية، السيد رامي أبو شعيرة وكيل النيابة وعضو المكتب الفني، السيد أشرف أبو سيدو من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من المحامين وطلبة كلية الحقوق في جامعة غزة.
وافتتح الدكتور أحمد حسنية اللقاء مرحبا بالحضور، وأكد على أهمية دور سيادة القانون في مجتمعنا الفلسطيني من خلال العمل في كافة المجالات التي تحقق العداله من اجل الوصول الي تحقيق العدل وسيادة القانون في مجتمعنا الفلسطيني، وعلى أهمية ودور العيادات القانونية في زيادة الوعي وتثقيف عموم أبناء شعبنا وخاصة الفئات الضعيفة لتمكينهم من معرفه حقوقهم التي ضمنها القانون، وأهميه هذه اللقاءات في تثقيف الشباب وغيرهم لزيادة الوعي القانوني لديهم للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من النتائج التي قد تترتب نتيجة عدم الوعي بالقانون الذي يؤدي أحيانا الي الوقع والأخطاء والمخالفات القانونية.
من جانبه تحدث السيد ماهر الجملة عن العيادة القانونية والخدمات التي تقدمها والهدف العام من وجود العيادات القانونية داخل المجتمع، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها للوصول إلى كافة فئات المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة منه تمهيدا لزيادة الوعي القانوني لديهم من خلال تقديم خدمات العون القانوني المجاني، وتحدث عن دور العيادة القانونية في الكلية الجامعيه والأنشطة والفعاليات التي استهدفت من خلالها شريحة كبيرة من الفئات الضعيفه داخل المجتمع الفلسطيني من أجل زياده الوعي القانوني بحقوقهم تمهيداً للتمكين القانوني الذي يترتب عليه التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم.
من ناحيته ذكر السيد رامي أبو شعيرة وكيل النيابة أهم الأسباب الموديه الى ظهور هذه الجرائم، والنتائج المترتبة عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع، كما وبين المعالجة القانونية لجرائم المخدرات من خلال توضيح السلوك المجرم في هذه الجرائم من حيث التعاطي والحيازة والاتجار والعقوبات التي نص عليها القانون المنظم لهذة الجريمة، ووضح دور لجنه الأشراف التي نص على إنشائها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والحالات التي تعطل إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي أو المدمن حسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.
وفي نهاية كلمته شرح أبو شعيرة العديد من القضايا الواقعيه وبيان دور النيابة العامة وجهاز مكافحة المخدرات في التعامل مع هذه القضية، وتحدث الأستاذ أشرف عن دور الإدارة العامة لمحافحه المخدرات في محاربه هذه الظاهره، وحيث قام بأحضار العديد من العينات من المواد المخدره والمؤثرات العقلية، لاطلاع الطلبة المستفيدين علي كل مادة من هذه المواد وشرح مدي ثأثيرها على جسم الإنسان، وكيف تعمل الإدارة العامة علة توعية المواطنين من مخاطر هذه الظاهرة.
وتم فتح باب النقاش والحوار حول موضوع هذا اللقاء حيث تم مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بموضوع اللقاء والسياسية الجنائية لمكافحة الجرائم في عدد من الدول المتقدمة، وفي نهاية هذا اللقاء تم تقديم عدد من الاستشارات القانونية للطلبة المستفيدين من هذا اللقاء.
