تراجع النمو الاقتصادي الصيني إلى 6.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.
وتراجع النمو من 7% في الفصلين الأولين من العام الجاري، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
ويضع بطء نمو الاقتصاد الصيني ضغوطا على صناع السياسة لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم في الوقت الذي أدت فيه المخاوف من حدوث تباطؤ أشد إلى إثارة قلق المستثمرين.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8% لكنه أكد أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على استقرار النمو في المستقبل.
وأوضح متحدث باسم المكتب أن صادرات الصين تواجه ضغوطا تراجعية متزايدة وأن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الوقت لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية.
وذكر أن معدل البطالة بلغ نحو 5.2% في سبتمبر/أيلول الماضي وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 10.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول مخالفا توقعات السوق.
وتراجع نمو الإنتاج الصناعي أيضا أكثر من المتوقع إلى 5.7% في الشهر الماضي، مخيبا آمال المحللين الذين توقعوا ارتفاعه 6% على أساس سنوي بعد زيادته 6.1% في أغسطس/آب الماضي.
ويقول محللون إن الصين تسعى جاهدة لتحقيق النمو المستهدف لعام 2015 والبالغ 7% وسط تباطؤ نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات. ويتوقع هؤلاء أن تواصل بكين إجراءات التحفيز المالي في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
