تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8/12/1949م بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل مشكلتهم بشكل نهائي. ولكن الأمم المتحدة لم تقرر ميزانية ثابتة لها وإنما أوصت أعضاءها للتبرع للأونروا، بينما تتكفل الأمم المتحدة برواتب الموظفين الدوليين. وفي قرار لاحق برقم 393 أسندت الأمم المتحدة للأونروا مهمة العمل على دمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصاديات المنطقة بجانب تقديم الخدمات الإغاثية لها. وكل ذلك كان دائماً يأتي في سياق العمل على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. الأمر الذي يعني تقدير الأمم المتحدة والدول المانحة للأونروا بأن عدم الإنفاق على اللاجئين سيؤدي إلى إثارة القلاقل في المنطقة وقد يؤدي إلى قيام أعمال مسلحة ضد المتسبب في مأساتهم (إسرائيل). تورطت الأونروا في مجموعة مشاريع توطين للاجئين الفلسطينيين، بدءاً بمشروع التوطين في ليبيا، وفي غرب سيناء، وصولاً إلى محاولاتها إسناد بعض مهامها ومراكزها للدول المضيفة للاجئين. وقد استجابت الأونروا في هذه المشاريع للدول المانحة الرئيسة كالولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت مؤخراً تطرح فكرة تصفية الأونروا ونقل مهامها إلى الدول المضيفة للاجئين بهدف إنهاء قضيتهم دون عودة ولا تعويض. تنتشر في الأونروا مظاهر فساد إداري ومالي بحاجة إلى وقفة ومراجعة إصلاحية. فهناك ما يزيد على مائتي موظف دولي راتب أحدهم حوالي ثلاثين ألف دولار أمريكي شهرياً، فضلاً عن نفقاتهم وحراساتهم ومصفحاتهم وسفرياتهم وبدلاتهم. وهناك اختلافات ذات دلالة بين التقارير المالية المحلية لدوائر الأونروا وبين التقرير المالي الرسمي الذي يتم إرساله إلى الأمم المتحدة. وهناك طاقم من الموظفين الدوليين الكبار مهمتهم البحث عن دول ممولة لنشاطات الأونروا. ويتقاضى هؤلاء عشرات آلاف الدولارات شهرياً للقيام بمهمتهم، لكنهم يميلون إلى الاعتماد على الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، ولا يبذلون الجهد الكافي للحصول على ممولين جدد بهدف تجاوز الأزمات المالية التي تصطنعها هذه الدول الغربية للضغط على الأونروا ومن ثم على اللاجئين. الأونروا بحاجة إلى عملية إصلاح وتطوير تفضي إلى : 1- إلحاق الميزانية العادية للأونروا بالأمم المتحدة. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو لن يتم دون بذل الفلسطينيين مدعومين بالعرب وبأصدقائهم عبر العالم كل الجهد اللازم لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخصيص ميزانية ثابتة منها لصالح الأونروا. إن الدبلوماسية الفلسطينية التي نشطت في موضوع الدولة الفلسطينية عليها أن تعمل بجد من أجل حشد موقف دولي كافي لاستصدار قرار دولي بتمويل الأونروا بشكل ثابت ودوري. 2- ضرورة تقليص الموظفين الأجانب لصالح موظفين فلسطينيين، وهذا سيوفر كثيراً من النفقات التي يمكن للموظف الفلسطيني أن يستغني عنها كنفقات المرافقين والمخاطرة وبدلات السفر والحراسات والسيارات المصفحة. 3- لقد أثبت مفوض عام الأونروا فليبو غراندي عجزه عن حل مشكلات الأونروا وعدم قدرته على إقناع دول العالم بتمويلها والاستمرار في تمويلها. وبالتالي لا بد من تنحية هذا المفوض وعدم التمديد له لسنة جديدة. واختيار مفوض عام قادر على القيام بواجباته تجاه اللاجئين ويتمتع بعلاقات دولية واسعة وقدرات إدارية مميزة. 4- على الدول المضيفة للاجئين والسلطة الفلسطينية رفض تحمُّل أي أعباء عن كاهل الأونروا لكي لا يصبح ذلك نهجاً لها لنقل مهامها. ولكي لا تعفى الأونروا من مواجهات شعبية محتملة من اللاجئين المتضررين عند تقليص الخدمات. 5- توجيه موارد الأونروا إلى الجوانب الأكثر إلحاحاً وعدم القفز لتنفيذ خدمات ذات طابع ترفي أو ترفيهي قبل تغطية جميع الحاجات الأساسية كالتموين والسكن والتشغيل وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والبيئية والتعليمية. 6- على اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني أن يكونوا يقظين لكل ما يُراد بقضيتهم. وأن يكونوا فاعلين وحيويين في التصدي لكل محاولات القفز على احتياجاتهم وحقوقهم. وعدم القبول بأي أنصاف حلول. وتطوير حراكهم باتجاه تنفيذ العودة. وعلى المنظمات الراعية لحقوق اللاجئين أن تكثف جهودها وتوحد مواقفها لتنفيذ حق العودة، وإلزام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا للقيام بواجبها تجاه اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم. 7- كل يوم يمضي على الأداء المتراجع للأونروا يؤكد بإلحاح، الحاجة الماسة لتفعيل دور رقابي شعبي ورسمي ودولي على هذه المؤسسة الدولية الكبرى. ومن الواجب العمل رسميا وشعبياً على تقديم كل الدعم اللازم لعمل هيئة مراقبة الأونروا (أونروا ووتش) التي انبثقت من مؤتمرات شعبية. وإن تقصير الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي عن تقديم الدعم لهذه الجهة الرقابية الشعبية الوحيدة لهو تقصير بالغ في حقوق اللاجئين. 8- بمقدور السلطة الفلسطينية أن تطلب من جامعة الدول العربية ودولها المقتدرة أن تزيد مساهماتها في ميزانية الأونروا من 7,8% إلى 15% شريطة أن تشكل جسماً رقابياً يطلع على كل عمليات الأونروا الإدارية والمالية، وأن تخصص الجزء الأكبر من هذه الزيادة لصالح حالات الفقر المدقع وإيواء المهدمة بيوتهم ولاسيما من استهدفهم الاحتلال بسبب نشاطاتهم السياسية، وأن يكون للدول العربية عدد معقول من الوظائف الدولية العليا في الأونروا. كما يمكن للدول العربية أن تشترط توجيه الزيادة من مساعداتها نحو برنامج الطوارئ دون البرامج العادية. 9- تدعي الأونروا أنها تنتهج أسلوب الإدارة بالمشاركة أو الإدارة التشاركية، لكنها عملياً، ودائماً تفاجئ الجميع بقراراتها المستفِزة، ولا تتشاور مع أحد من أصحاب الرأي والاختصاص لتتباحث معهم في الظروف التي تحيط بها وسبل التغلب على قلة التمويل، وغير ذلك. فلا بد للأونروا من التواصل الفعال مع دوائر ولجان ومؤسسات شئون اللاجئين والباحثين المختصين، فلا خاب من استشار.